كشفت صحيفة يديعوت احرنوت ان اسرائيل تبيع سفن الحرية التي تتجه لكسر حصار غزة بعد احتجازها في ميناء اسدود بالمزاد العلني.

ووفقا للصحيفة فإن اسرائيل تقوم بتوزيع الأموال التي تجمعها من عملية بيع سفن الحرية على العائلات الإسرائيليّة التي كانت قد تعرّضت لعملياتٍ تفجيرية من قبل حركة حماس.

يُشار إلى أنّه بين الفينة والأخرى، تقوم شخصيات ومؤسسات إنسانيّة من الغرب بتنظيم أساطيل الحريّة إلى غزّة بهدف كسر الحصار المفروض على القطاع منذ العام 2007، وكان ناشطون أفادوا في بداية شهر تموز (يوليو) الماضي أنّ أسطولاً من ثلاث سفن يسعى لخرق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بات قريبًا من وجهته بالرغم من عدم تحديد موقع سفنه بدقة.

وغادر أسطول الحرية باليرمو في صقلية بإيطاليا في 21 تموز (يوليو) المُنصرِم، ومن المتوقع أنْ تكون عودة أوّل سفينة تصل الأحد إلى شاطئ غزة، وفق ما ذكره الرئيس المشارك للاتحاد اليهوديّ الفرنسيّ من اجل السلام بيير ستامبول في رسالةٍ الكترونيّةٍ إلى وسائل الإعلام، وقال ستامبول، الذي لم يُرافق الأسطول، إنّ نحو 40 ناشطًا من 22 بلدًا بينهم اثنان من فرنسا يُشاركون في هذه الرحلة.

وكما في محاولات سابقة أخرى لخرق الحصار كان من المتوقع أنْ تعترض البحرية الإسرائيليّة السفن في البحر قبل أنْ تقتادها إلى مرفأ إسرائيليٍّ.

وانسحبت إحدى السفن الصغيرة من الرحلة بسبب مشكلةٍ لم يتم تحديدها، وفق تقرير مصور نشره على الانترنت مراسل قناة برس تي في الإيرانيّ في بريطانيا ريتشارد سودان من على متن إحدى السفن.

وقال سودان: حاليًا هناك سفينتان تشقان طريقهما الآن نحو قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنّ الركاب على متن السفينتين هم من الناشطين والصحفيين وبرلماني واحد على الأقل.

وقال: هناك نائب أردني على سفينة عودة وناشطون من كل أنحاء أوروبا، مضيفًا أنّ تحدّي الحصار هو بادرة تضامن مع الفلسطينيين، على حدّ تعبيره. وذكر سودان أنّه يوجد أيضًا بعض المساعدات الطبيّة على متن السفينة، بالرغم من أنّ الكمية رمزية، مضيفًا: نحن نتحدث عن بضعة صناديق.

وفي الـ29 من شهر تموز (يوليو) دخلت السفن المذكورة إلى المياه الإقليميّة الإسرائيليّة، فقامت زوارق حربيّة تابعة لسلاح البحريّة الإسرائيليّ باعتراضها والسيطرة عليها، ومن عرض البحر، كما أفاد الناطق الرسميّ بلسان جيش الاحتلال، تمّ إجبارها على التوجّه إلى مرفأ أشدود (أسدود) في جنوب الدولة العبريّة، حيث باشر رجال الشرطة بالتحقيق مع الناشطين السلميين، وبعد ذلك تمّ طردهم من إسرائيل إلى بلدانهم، فيما احتجزت سلطات الاحتلال السفن التي كانوا على متنها مع حمولتها.

وبحسب الصحيفة فإنّ منظّمة شورات هدين الإسرائيليّة اليمينيّة المُتطرفّة، توجهت إلى المحكمة المركزيّة في مدينة القدس المُحتلّة، وقدّمت طلبًا لهيئة القضاة لاحتجاز السفن وبيعها بالمزاد العلني لتعويض "الـعائلات الإسرائيليّة الثكلى"، واستدعت إلى الشهادة كبار القادة في الجيش الإسرائيليّ، وبشكلٍ خاصٍّ من شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)، الذين أكّدوا أمام المحكمة على أنّه بحسب المعلومات المؤكّدة المُتوفرّة لديهم، فإنّ السفن التي تصل إلى قطاع غزّة، أوْ تُحاوِل الوصول إليه، تتّم السيطرة عليها من قبل حركة حماس.

وأردفت الصحيفة قائلةً إنّ المحكمة وبعد أنْ استمعت إلى الشهود، وافقت على الطلب، وأمرت بالسماح لجيش الاحتلال ببيع السفن المُحتجزة في مزادٍ علنيٍّ، شريطة أنْ تقوم الدولة العبريّة بتحويل الأموال التي ستجمعها إلى العائلات التي فقدت أبنائها في عملياتٍ تفجيرية نفذّتها حركة حماس، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ ثمن السفن المُحتجزة لدى إسرائيل يصل إلى مئات آلاف اليورو، ولكن بعد دفع الضرائب لا يتبقّى المال المُناسِب لتعويض العائلات، وفعلاً، شدّدّت الصحيفة، تمّ بيع سفينتين بالمزاد العلنيّ، وقامت السلطات في تل أبيب بتوزيع الأموال على عددٍ من العائلات الإسرائيليّة المُتضرّرّة.

علاوةً على ذلك، أفادت الصحيفة أنّ المحكمة عينها كانت قد أدانت حماس بالتهم المنسوبة إليها، أيْ قتل الإسرائيليين في المُستوطنات الاسرائيلية في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، وقررت فرض غرامةٍ ماليّةٍ عليها بقيمة عشرات ملايين الدولارات، إلّا أنّ العائلات التي فازت في المحكمة لم تتمكّن من الحصول على دولارٍ أمريكيّ واحدٍ، وأنّ الجهود التي بذلتها إسرائيل الرسميّة لجباية الأموال باءت بالفشل، كما أكّدت الصحيفة العبريّة.