رام الله الإخباري

حذر محللان فلسطينيان، ومسؤول في منظمة التحرير، من أن أية خطوات أمريكية لتغيير طريقة عمل "أونروا"، ستجعل واشنطن وإسرائيل في مواجهة مباشرة مع العالم، وقد تؤدي لإشعال المنطقة.

والسبت الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "تتجه مع بداية سبتمبر/ أيلول لإعلان خطوات تغير من طريقة عمل وكالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين".

وذكرت القناة الثانية العبرية، أن الإدارة الأمريكية "ستعتبر أن عدد اللاجئين الفلسطينيين نصف مليونا فقط، وليس 5 ملايين كما تقول (أونروا)"، في إشارة إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948. 

ووفقا للقناة العبرية، فإن إدارة ترامب ستتخذ أيضا سلسلة إجراءات في هذا الإطار تتمثل بالإعلان عن وقف تمويل كامل لـ"أونروا" في عدد من المناطق، وإيجاد صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء. 

وأشارت إلى أن هذه الخطوات قد يتم البدء بتنفيذها فعليا الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنّ بعض المسؤولين الإسرائيليين على اطلاع بها، وقد وصفوها بأنها "تاريخية". بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن الهدف الأمريكي- الإسرائيلي هو شطب وكالة "أونروا"، وتحويل مسؤولية اللاجئين للسلطة الفلسطينية. 

وأضاف عوض، لوكالة الاناضول التركية  "هم يريدون تخليص أنفسهم من مسؤولية اللاجئين، والضغط على السلطة من اجل إدارة شؤونهم والإنفاق عليهم". 

وبين عوض أن هذ المخطط "يتفق تماما مع ما يشاع بتحديد عدد اللاجئين بنصف مليون فقط". وقال إن إسرائيل تسعى أيضا "لشطب فكرة اللاجئ حتى لا يكون شاهدا على ما جرى خلال أحداث النكبة عام 1948". ويحذر عوض من مخاطر كل ذلك، في إشعال المنطقة، من خلال الضغط على اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم، بما قد يشكل نواة للعنف في كل مخيم. 

وتابع "اللاجئون سيتحولون إلى عاطلين وجوعى ومرضى وهذه تربة خصبة للعنف وستكتوي أمريكا وإسرائيل بنارها". ويعتقد عوض أن هناك "محاولات حثيثة، إسرائيليًا وأمريكيًا، لإخضاع الفلسطينيين والعرب للواقع القائم، المتمثل في أن إسرائيل دولة يهودية، وأن الاستيطان مستمر ولن يتوقف، وأن الانقسام الفلسطيني دائم".

ويقول إن العالم "مسؤول عن بقاء وكالة أونروا، وأن أي مساس بها يعني اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة والعالم، كون استمرار وجودها مسؤولية العالم، وشطبها يمثل مخالفة للقرارات الأممية". 

وتقول الأمم المتحدة إن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية. 

متفقا مع عوض، قال أحمد حنون، مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، إن "أونروا" تلقت دعما سياسيا كبيرا، وأية توجهات أمريكية لإلغائها تعني مواجهة مع المجتمع الدولي. وأوضح  أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تملكان أية سلطة على الوكالة الأممية، لا من حيث التفويض ولا أي شيء آخر. 

وفي السياق، يعتبر حنون الحديث عن إبقاء المساعدات الأمريكية للوكالة في منطقة، وعزلها في منطقة أخرى، "ابتزازًا سياسيًا تقوم به واشنطن ضمن محاولات فرض صفقة القرن". 

وأردف أن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع كل قرارات واشنطن، وستواجهها، كما رفضت إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل. وشدد المسؤول في منظمة التحرير أن وكالة الغوث هي المخولة بتحديد أعداد اللاجئين وليست أية أطراف أخرى. 

من جهته، أشار أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية (خاصة مقرها جنين)، إلى محاولات من إدارة ترامب لوضع عراقيل جديدة أمام السلطة الفلسطينية، والضغط عليها للموافقة على مشاريع "تصفوية". 

وأوضح يوسف أن واشنطن تستغل التغييرات العربية والإقليمية للضغط على السلطة، مستفيدة من تراجع "القضية الفلسطينية عن سلم الأولويات في المنطقة". وأضاف "هناك خطوات مترابطة لحصر الهم الفلسطيني في قضايا إغاثية إنسانية، وإخراجها من الصراع السياسي على الأرض". 

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، بحسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. 

وينص قرار حق العودة، الذي يحمل رقم 194 والصادر 11 كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض.

الاناضول