دعا الاردن، إلى عقد جلسة طارئة لوزراء الخارجة العرب من اجل مناقشة الازمة المالية، التي تتعرض لها "الاونروا".

وأكد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الاونروا" بيير كرينبول، اليوم الخميس، في عمان، أن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي ومرتبطة بحق العودة والتعويض وفق القرار الأممي رقم (194).

وحذر من تبعات استمرار هذا العجز على المنطقة برمتها وضرورة التزام المجتمع الدولي بواجباته، وثمن الدعم الكبير الذي تلقته الأونروا من دول صديقة وشقيقة.

وأشار الصفدي إلى أن نقص التمويل يعني نقصا في الخدمات الاساسية التي تقدمها للاجئين، وأنه ليس من حق أي دولة تحديد من هو اللاجئ الفلسطيني، مشيرا الى ان القانون الدولي يعترف باللاجئين الفلسطينيين وبحقوقهم، وهم تحت مظلة الامم المتحدة.

من جهته، قال المفوض العام للأونروا بيير كرينبول إن الاونروا بدأت هذا العام بعجز أكثر من 400 مليون دولار، واضاف ان الوكالة تقدم خدمات لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.

واشار الى ان الوكالة مستمرة كلاعب رئيسي في المنطقة ما لم تحل القضية الفلسطينية.

جاي ذلك ردا على سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي التي شككت  في إحصاء الأمم المتحدة لعدد اللاجئين الفلسطينيين واستبعدت حق العودة، وذلك في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، في الاعتراض على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

وفي تصريحات في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، وهي معهد بحثي بواشنطن يدعم "إسرائيل"، اتفقت هيلي مع سائل أشار إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبالغ في أعداد اللاجئين الفلسطينيين.

وخفضت الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري مساعدتها لأونروا إلى 60 مليون دولار، بعد أن تعهدت بدفع 350 مليون دولار خلال العام.وقالت هيلي "سنكون أحد المانحين إذا قامت (أونروا) بإصلاح ما تفعله... إذا غيرت بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق سنعيد النظر في شراكتنا لهم".