قررت المحكمة الإسرائيلية الإبقاء على مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أثبت الفلسطينيون ملكيتهم للأرض المقامة عليها، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحكمة المركزية في القدس قبلت الليلة الماضية دعوى قدمها مستوطنون من البؤرة الاستيطانية "متسبيه كرميم" شمالي رام الله والمقامة على أراضي فلسطينيين وأثبتوا ملكيتهم للأرض، وأقرت ببقاء منازل المستوطنين في إطار إجراء قضائي قضائي يسمى "أنظمة السوق".
وينص النظام المذكور على أن أي صفقة تمت في الضفة الغربية برضى الإدارة المدنية ودون اعتراضها فهي سارية حتى لو تمت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي ففي حال استوطن اليهود أراض فلسطينية بالضفة الغربية برضى الحاكم العسكري "الإدارة المدنية" فالبناء شرعي، وبالإمكان تعويض أصحاب الأرض دون الحاجة لإخلاء المستوطنين.
في حين كان موقف النيابة الإسرائيلية مغايراً حتى الآونة الأخيرة، والتي عارضت تسوية البناء على أراض فلسطينية خاصة، ولكن وفي أعقاب ضغوطات مارستها وزيرة ما يسمى "العدل" "أييلت شكيد"، واقترح المستشار القضائي للحكومة "أفيحاي مندلبيت" استخدام النظام المذكورة وبدء سريانه في الضفة الغربية وقبلت المحكمة هذا الاقتراح.
والقرار المذكور ينعكس على مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية، بحيث لن تكون هنالك حاجة من الآن فصاعداً لإخلاء هذه الوحدات، وأكد القاضي "أرنون درال" أنه يقبل ادعاء المستوطنين بأنهم استوطنوا الأرض برضى الحاكم العسكري وبالتالي لا يتوجب إخلاؤهم، ويجب تعويض أصحاب الأراضي وتبييض البؤرة الاستيطانية.
