تزداد الضغوط الداخلية على الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد أن استدعاه نواب في برلمان البلاد للرد على تساؤلات بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار وأعداد البطالة.

وقال روحاني، في رده على عدد من أسئلة النواب، إن “المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران” إلا أن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، ذكرت أنه وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب.

وبينما جدد روحاني تأكيده على أن بلاده “ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية”، عبر نواب عن عدم اقتناعهم بردود روحاني وتفسيراته لكيفية إدارة حكومته لتلك المشاكل.

وأشار الرئيس الإيراني، إلى أن المظاهرات المعارضة لحكومة بلاده في يناير/ كانون الثاني الماضي، شجعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على الانسحاب من الاتفاق النووي، مضيفا أن “كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل الجمهورية الإسلامية بعد العقوبات الأميركية”. وقال “نحن لا نخشى أميركا ولا المشاكل الاقتصادية، وسنتغلب على كل الصعاب”.

وتأتي مساءلة روحاني، يومين فقط بعد سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.

وكانت تلك هي الإقالة الثانية خلال الشهر الجاري في إيران، بعد الإطاحة بوزير العمل علي ربيعي، في الثامن من أغسطس/ آب الحالي.

وتعاني إيران، من هبوط متسارع في المؤشرات الاقتصادية، الذي رافقته احتجاجات شعبية في عدة محافظات، تطالب بفرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، ووقف تدهور أسعار الصرف.

وفي 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

كما أعلن ترمب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.