وسط إدانات دولية واسعة لنشاطات اسرائيل الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي تطور خطير أثار ضجة كبيرة وردود فعل فلسطينية ودولية وسعت وزارة الأمن الداخلي في إسرائيل سياسة منح رخص الأسلحة للمستوطنين.

حيث صادق وزير الأمن الداخلي ، جلعاد أردان ، على إجراء تعديلات بشأن حمل السلاح ، تسمح لمليون مستوطن إسرائيلي ، بالحصول على رخصة سلاح ، بعد أن كانت هناك حاجة إلى استيفاء شروط كثيرة للحصول عليها.هذه التعليمات التي تحظى بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية بخفض متطلبات الحصول على رخصة سلاح ناري ضمن شروط أبرزها العيش في مستوطنة قريبة من جدار الفصل العنصري ، مما يعني السماح لأي مستوطن إسرائيلي خضع لتدريب مشاة في مجال الأسلحة النارية بالتأهل للحصول على تصريح لاقتناء السلاح ، الذي لا يستخدم عادة إلا لقتل الفلسطينيين وترهيبهم .

فضلا عن السماح لمستوطنين صغار بالسن تنتمي أغلبيتهم لمنظمات ارهابية كشبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن اقتناء أسلحة لمجرد عيشهم في مستوطنة بالقرب من جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية أو قرب الحدود.

ويوجد حاليا نحو 145 ألف إسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 يحوزون على تصاريح لحمل السلاح ، وهي لا تشمل الجنود وضباط الشرطة وغيرهم ممن يحملون الأسلحة النارية أثناء العمل وأن تخفيف معايير ترخيص الأسلحة سيزيد عدد الإسرائيليين الذين يحملون رخصة سلاح بنحو 35-40 ألفا ، ما يعني أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع عدد المستوطنين الذين يحملون السلاح في هذه المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية إلى ما يقارب 200 ألف مستوطن.

وفي هذا الاطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان بنقل ملف تسليح المستوطنين الى المحافل الدولية بدءا بمجلس الامن مرورا بالمحكمة الجنائية الدولية وانتهاء بالجمعية العامة للتحذير من خطورة هذه الترتيبات الاسرائيلية والمطالبة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب خاصة في ضوء سجل جرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين.