اشتكت مدعية قسم الضرائب والاقتصاد في النيابة الإسرائيلية، بطء القرارات في القضايا التي يجري التحقيق فيها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأوضحت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن المدّعية "ليئات بن آري، تشكو بطء عملية اتخاذ القرارات في القضايا التي يجرى التحقيق فيها مع نتنياهو".

جاء ذلك قبيل انطلاق جلسة تحقيق جديدة مع نتنياهو، في قضية شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، وموقع "واللا" الإخباري، والمعروفة إعلاميا بـ"الملف 4000"، كما ذكرت القناة العاشرة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن "بن آري، قالت في جلسات مغلقة، إن عملية اتخاذ القرارات بطيئة، خاصة أن فريقها يعمل بإيقاع سريع".واستدركت المدعية: "لكن فريقي يواجه بطئا من قبل المستشار القانوني للحكومي الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت (الذي يعمل بحكم منصبه مدعيا عاما في القضايا التي تخص كبار المسؤولين الإسرائيليين)".

وأكدت أنه هناك "بطئا مشابها لدى المدعي العام، شاي نيتسان، وفي بعض الأحيان تتطلب عملية اتخاذ القرار لديهما أسابيع عديدة".

في هذا السياق، أشارت "هآرتس" إلى أن "الظروف السياسية والأمنية دفعت مندلبليت إلى تأخير جلسات التحقيق مع نتنياهو في قضية شركة بيزك-واللا".ولفتت الصحيفة إلى أن آخر جلسة تحقيق في هذه القضية عقدت قبل أربعة شهور.

قد تكون جلسة التحقيق اليوم هي الأخيرة في القضية، ما لم تطرأ تطورات جديدة، حسب صحيفة "معاريف".وتتعلق القضية بمنح نتنياهو بصفته أيضا وزيرا للاتصالات عام 2015، إعفاءات ضريبية لشركة "بيزك" بقيمة تقارب 271 مليون دولار.

وهذا الأمر كان مقابل قيام موقع "واللا" الإخباري العبري المملوك لصاحب الشركة شاؤول ألوفيتش، بتغطية أخبار نتنياهو وأسرته بشكل إيجابي.وسبق للشرطة الإسرائيلية أن أوصت، منتصف فبراير/ شباط الماضي، بمحاكمة نتنياهو في القضية المعروفة باسم "الملف 1000"، المتعلقة بحصول نتنياهو على منافع من رجال أعمال.

كما أوصت بذلك في "ملف 2000" المتعلق بإجراء رئيس الوزراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.