دخل الاتحاد الأوروبي على خط حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بعد الأزمة بين المملكة وبين كندا؛ بسبب انتقاد وزيرة خارجيتها لاعتقال نشاطات سعوديات.
وطالب الاتحاد بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها. وقال إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.
واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة، وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.
وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا، بعد أن طالبت السلطات الكندية بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد، فيدريكا موجيريني: "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية؛ سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، خصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن".
وأضاف: "نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وفي وقت سابق يوم السبت، تحدثت موجيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، عبر الهاتف، واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
