بدأت سلطة النقد الفلسطينية، باتخاذ إجراءات للتخفيف من ظاهرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، وعلم موقع "الاقتصادي" أن البنوك العاملة في فلسطين، بدأت منذ شهور في التشدد بمنح دفاتر شيكات للأفراد، عبر تشديد إجراءات وأسباب الحصول عليها.

وتقول سلطة النقد الفلسطينية، إنها ركزت على التشدد في التسويات الرضائية بين المستفيد من الشيك ومصدره.

وبينت أن التشدد في التسويات الرضائية، أدت خلال الفترة ما بين نهاية العام الماضي ونهاية النصف الأول من العام الحالي إلى حدوث انخفاض في مسألة الشيكات المعادة بنسبة 12%.

كذلك، من ضمن الإجراءات التي تعتزم سلطة النقد القيام بها خلال الفترة المقبلة، عدة آليات تدخل، تقوم على خفض التسويات الرضائية، وتعديل عدد أوراق الشيكات المعادة والخاضعة للتصنيف.

ومن ضمن الإجراءات، خفض الفترة القانونية المعتمدة لغايات تسديد الشيك المعاد، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية والشركات.

ويعني تحديد سقوف للشيكات الشخصية، أنه لا يمكن للفرد كتابة ورقة شيك تزيد قيمتها عن 2000 شيكل على سبيل المثال.

وقالت سلطة النقد إنها ستتشدد في منح دفاتر شيكات للأقارب من الدرجة الأولى للعملاء المصنفين على النظام، إضافة إلى تعديل قانون المصارف، وتعزيز الإجراءات القضائية.

وأظهر مسح للاقتصادي، مطلع العام الجاري، أن البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، استقبلت شيكات بـ 15 مليار دولار في 2017.

وصعدت الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، خلال العام الماضي بنسبة 19% صعودا من 12.69 مليار دولار في العام السابق له 2016.

وجاء في البيانات، أن إجمالي عدد الشيكات المقدمة للصرف خلال العام الماضي، 6.375 ملايين ورقة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام الماضي 2017، نحو 1.150 مليار دولار أمريكي، وفق رصد الاقتصادي.