أعلنت وزارة المعادن السودانية، أمس الأربعاء، أن فاقد انتاج الذهب خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 48.8 طنا.جاء ذلك في وقت تسعى فيه الخرطوم للحد من عمليات تهريب المعدن الأصفر، التي أفقدت خزانة الدولة قدرا كبيرا من الأموال.
ووفقاً لتقرير الوزارة بلغ إنتاج السودان 63.3 طنا في النصف الأول من العام الجاري، كان نصيب الشركات 8.1 أطنان، فيما بلغ إنتاج التعدين التقليدي 55.2 طنا.
وبلغت مشتريات بنك السودان المركزي من الذهب المنتج 8 أطنان، فيما بلغ صادر الشركات 1.4 طن، وصادرات الذهب بغرض التصنيع والإعادة 0.8.وبذلك تصبح جملة الصادرات من الذهب، خلال النصف الأول من 2018 (10.7) أطنان، تعادل قيمتها 422.5 مليون دولار.
ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن وزير المعادن محمد أحمد علي قوله بشأن "الذهب المفقود"، أن هناك محاولات جادة تقودها وزارته للإحاطة بكل الذهب المنتج.
وأضاف إن بنك السودان اشترى خلال الشهرين الماضيين فقط 10 بالمئة من كميات الذهب المنتج، لافتا إلى أن هناك غيابا تاما لمنافذ بنك السودان عن مناطق إنتاج الذهب.
وطالب المسؤول في هيئة الأمن الاقتصادي اللواء طارق شكري الفاقد ضرورة التوقف عن انتاج الذهب والتوقف عند هذا الأمر،.ودعى وزارة المعادن إلى وضع حلول عاجلة للسيطرة على الذهب المنتج، بدلا من التفكير في زيادة الإنتاج في الوقت الراهن.
وتقوم السلطات السودانية بجهود كبيرة للحد من عمليات تهريب الذهب المستمرة منذ 5 سنوات، حيث أحبط جهاز الأمن والمخابرات الوطني في يوليو الماضي تهريب 245 كيلو من الذهب، قدّرت قيمتها بنحو 8 ملايين دولار.
وتم ضبط كميات كبيرة من الذهب المهرب ، بعد أن فرضت قوات الأمن الاقتصادي السودانية ضوابط صارمة خلال العام الجاري ويلجأ معدنيون تقليديون وشركات تعدين إلى تهريب إنتاج الذهب، لتجاوز سياسات البنك المركزي في شراء المنتج وفق سعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب المعدن الأصفر للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق السوداء.
وتعتمد الحكومة السودانية في الوقت الحالي علي الذهب كمورد أساسي لسد العجز في النقد الأجنبي، بعد خسارتها بترول دولة جنوب السودان إثر الانفصال، الذي كان يمثل نحو 70 بالمئة من ميزانية الدولة.
يذكر أن السودان احنل المرتبة الثالثة في أفريقيا في إنتاج الذهب بعد جنوب أفريقيا وغانا، وتسعى الخرطوم من خلال تنظيم إنتاج المعدن الأصفر ومحاربة تهريبه إلى خارج البلاد، للوصول إلى المرتبة الأولى خلال عام 2018، ودعم الاقتصاد الذي يعاني على وقع التضخم وتراجع العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية
