أفصحت الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاثنين، عن قيام طواقمها وبالتعاون مع لجان السلامة العامة في المحافظات الشمالية (وزارة اقتصاد، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، ضابطة جمركية، محافظة)، بضبط قرابة 89 طنا من المنتجات والسلع الغذائية التي شكل اغلبها منتجات غير وطنية، حيث تم ضبط ما يقارب 43 طنا من منتجات المستوطنات بقيمة بلغت قرابة (137) الف شيكل وذلك خلال شهر تموز الماضي.

 

ويفيد التقرير الشهري أن الإدارة العامة أحالت 39 تاجراً للنيابة العامة، وذلك لعدم إشهارهم الأسعار على السلع التجارية، والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها، ويأتي ذلك في أعقاب قيام الطواقم بـ409 جولة تفتيشية صباحية ومسائية على أسواق المحافظات الشمالية، تم خلالها زيارة 2803 محلا تجارياً ومنشأة صناعية، وجد من بينها 209 محلاً مخالفاً للقوانين الفلسطينية المعمول بها.

 

ويشير التقرير الى توجيه 100 إخطاراً واستدعاءً بحق المخالفين خلال الجولات التفتيشية الميدانية، في حين تعاملت الطواقم الميدانية مع 73 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129 وهواتف المديريات الفرعية.