سيناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، اليوم الأحد، مقترح "التهدئة" مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذلك من خلال وساطة مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، والمخابرات المصرية.

ويتضمن المقترح حسب صحيفة "هآرتس" نقلا عن تقارير إعلامية مختلفة، وقف إطلاق الطائرات الورقية الحارقة والبالونات الحارقة مقابل فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، ومن ثم الدخول في وقت لاحق بمفاوضات "تهدئة"، ومن ثم في النهاية إتمام صفقة تبادل للأسرى، إضافة إلى تشجيع مشاريع إنسانية ممولة من قبل المجتمع الدولي،

وأكد  مسؤولون في الكابينت للصحيفة، إنه "سيتقرر في الأيام القليلة القادمة ما إذا كانت الصفقة ستتم". وإذا فشل الاتفاق ، فهناك احتمال كبير  للذهاب إلى المواجهة العسكرية والتصعيد على جبهة غزة.

واقترح وزير الحرب غلعاد أردان، النظر بإيجابية لخطة التسوية المقترحة وبنود "التهدئة" مع قطاع غزة

وقال : "بحال لم تمس التسوية المذكورة في الأمن الإسرائيلي فيجب علينا المصادقة عليها، علما إننا لا نعرف جميع التفاصيل والبنود المقترحة".

وأكد أردان أن  حدوث مواجهة عسكرية شاملة بهذه المرحلة بمثابة خيار سيء بالنسبة لإسرائيل، موضحا أنه في حال ضمنت "التهدئة" المصالحة الأمنية لإسرائيل فلا بد من دعمها وتثبيتها مع الحفاظ على احتياجات سكان القطاع الإنسانية وإنجاز صفقة التبادل.

ويشمل مقترح "التهدئة" عدة مراحل،  ، ففي المرحلة الأولى، سيتم فتح معبر رفح بشكل منتظم والتخفيف على معابر بيت حانون وكرم أبو سالم.

وتشمل  المرحلة الثانية، توقيع اتفاق مصالحة بين فتح وحماس لتجديد دفع الرواتب ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة تحت إشراف مصري وإعداد الأرضية لإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر.

بينما المرحلة الثالثة، تقضي الاستثمار في البنية التحتية في غزة وتخفيض البطالة، وربط ميناء غزة ببورسعيد لنقل البضائع.

ثم تأتي  المرحلة الأخيرة، التي  يتم فيها الاتفاق على هدنة طويلة الأمد بين قطاع غزة وإسرائيل من 5 إلى 10 سنوات، مع إتمام صفقة التبادل، لكن دون أن يتم تحديد جدول زمني للمراحل المقترحة.