رام الله الإخباري

مرّت شهور عديدة على مقترحات متتالية للتهدئة عرضتها جهات عدة، لكن الثابت بينها كانت القاهرة التي تنسق اليوم مع الأمم المتحدة من أجل إنجاز عرض متكامل.

و يحتاج العرض إلى دراسة متأنية من «حماس»، التي من المفترض أن يلتئم مكتبها السياسي في غزة على رغم الإعاقة المصرية لوصول الوفد الزائر من قيادة الخارج، فيما يرد الإحتلال على التصور المطروح في الأسبوع المقبل.

حيث وصل نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، للمرة الأولى إلى غزة، وذلك ضمن وفد من المكتب السياسي لـ«حماس» الموجود في الخارج والضفة، ويضم موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، من أجل لقاء قيادات الحركة في الداخل.

إضافة إلى اتخاذ قرار بما يتعلق بالهدنة التي يجري التفاوض غير المباشر عليها مع الاحتلال في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيشارك مجلس الشورى لدى حماس بالتصويت على القرار، ووفق مصادر مقربة من الحركة، ويدور «الاتفاق حول هدنة لخمس سنوات، وسيطبق على مراحل». لكنّ الوفد الزائر تعرض للتأخير في الدخول حتى ساعات متأخرة من مساء أمس، وذلك في ظل طلب الجانب المصري تفتيش الموكب، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وحسب صحيفة الأخبار اللبنانية فإن  المرحلة الأولى تبدأ خلال أسبوع، وهي «إنهاء الاستفزازات على الحدود، أي ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الحدودية على يد الشبان، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم مع فلسطين المحتلة، وفتح معبر رفح (مع مصر) بصورة دائمة».

 وتتضمن المرحلة الثانية «تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كلياً عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية».

أما في الثالثة، «فتطبق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء (في الإسماعيلية في مصر) وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع».

وطرح مبعوث الأمم المتحدة لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، جزءاً منها على رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في الأسبوع الماضي،

وذلك  بهدف منع التصعيد بعد استشهاد مقاومين عقب قصف الإحتلال نقطة لـ«الرصد الميداني».

وقدم ميلادينوف عرضاً ينفذ على 3 مراحل تبدأ بفتح «كرم أبو سالم» وزيادة مساحة الصيد في بحر القطاع، وبعدها زيادة الكهرباء بتأمين أربع ساعات إضافية، وتقديم مساعدات بقيمة 31 مليون دولار من قطر.

إضافة إلى تأمين 91 مليوناً لدعم وكالة «الأونروا»، وزيادة 10 ملايين دولار شهرياً على رواتب السلطة لتصبح نسبة ما يستلمه موظفوها 80% بدلاً من 50%.

صحيفة الأخبار اللبنانية