قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على تركيا وتستهدف فيها وزيري العدل والداخلية، وذلك على  خلفية استمرار احتجاز القس الأميركي في تركيا.

ويستهدف القرار الأميركي وزير العدل التركي عبد الحميد قول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، لتنفذ بذلك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعيدها بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم تطلق سراح سراح القس أندرو برانسون.

ورفضت  محكمة تركية يوم أمس الثلاثاء رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة في تهم تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا.

جاء ذلك بعد تصريحات رجب طيب أردوغان ضد واشنطن، قائلأ إن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء وأن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" في الولايات المتحدة غير مقبولة.

وسيجري وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، محادثات مع نظيره الأميركي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا  في سنغافورة.

يذكر أن برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، وتتهمه السلطات التركية  بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

ويواجه القس، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حالة إدانته.وسبب  اعتقال القس برانسون  الكثير من الخلافات بين الولايات المتحدة وتركيا والتي تتصاعد حدتها في الفترة الأخيرة