أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، اليوم الأربعاء، عن مصادقة الرئيس محمود عباس، على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية، التي جاءت على النحو التالي:
1-الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الصندوق القوم
2-الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في "م.ت.ف"
3-الدكتورة حنان عشراوي، رئيسا لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.
4- تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية.
5-الدكتور أحمد مجدلاني، رئيسا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطينية.
6- صالح رأفت، رئيسا للدائرة العسكرية والأمنية.
7- واصل أبو يوسف، رئيسا لدائرة التنظيمات الشعبية.
8- عزام الأحمد، رئيسا لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.
9-الدكتور زياد أبو عمرو، رئيسا لدائرة العلاقات الدولية.
10- بسام الصالحي، رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية.
11-عدنان الحسيني، رئيسا لدائرة شؤون القدس.
12-الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسا لدائرة شؤون اللاجئين.
13- الدكتور علي أبو زهري، رئيسا لدائرة التربية والتعليم.
14- الدكتور فيصل عرنكي، رئيسا لدائرة التنمية البشرية.
15- أحمد بيوض التميمي، رئيسا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
16-تتبع دائرة شؤون المغتربين في "م.ت.ف" لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة.
17-تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة.
كما أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتا، وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه.
كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي على النحو التالي:
1- تيسير خالد، رئيسا.
2-الدكتور أحمد مجدلاني.
3-عزام الأحمد.
4- بسام الصالحي.
5- أحمد أبو هولي.
6-الدكتور فيصل عرنكي.
7-الدكتور رمزي خوري.
وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (U.N.R.W.A)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، على النحو التالي:
1-الدكتور أحمد أبو هولي، رئيسا.
2-الدكتور أحمد مجدلاني.
3-الأخ عزام الأحمد.
4-الدكتور زياد أبو عمرو.
5-الدكتور فيصل عرنكي.
6-الأخ بسام الصالحي.
وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر نيسان 2018، التي شملت: تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط صفقة القرن، وبما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس، وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكاز لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.