أكدت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن لجنتي الإعلام والعمل الشعبي وضعتا برنامج "عمل كفاحي"، احتجاجا على سن "قانون القومية" العنصري.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، أن البرنامج يشمل تقديم التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومسيرة مركبات إلى مقر الكنيست، وتنظيم تظاهرات عند مفارق الطرق وغيرها من النشاطات.

وقالت إن برنامج النشاطات الحالي سيكون للأيام العشرة المقبلة، علما أن أولى هذه النشطات سيكون في نهاية الأسبوع الحالي.

وفي ما يلي النشاطات التي تم إقرارها وفقا جدولها الزمني:

"تنتشر سلسلة من التظاهرات عند مفارق الطرق ومراكز المدن والبلدات تتألف من 12 موقعا حتى الآن، يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن يتم خلالها الشروع بجمع التواقيع على عريضة لجنة المتابعة، ضد قانون القومية، وهي الحملة التي ستستمر حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، والهدف، هو الوصول إلى نصف مليون توقيع".

"ويجري وضع اللمسات الأخيرة على وثيقة موقف حقوقي وسياسي باسم لجنة المتابعة لتشكل قاعدة موحدة ومشتركة للتخاطب مع كل الأوساط المحلية والعالمية".

"يوم الاثنين المقبل، 6 آب/ أغسطس، سيقدم مركز ’عدالة’ الحقوقي التماسا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية، باسم رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، ورئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة وأعضاء القائمة المشتركة."

"يوم الثلاثاء، 7 آب/ أغسطس، تعقد لجنة المتابعة مؤتمرا صحفيا في تل أبيب، موجها للإعلام العبري حول قانون القومية وأخطاره ويتضمن الدعوة للمشاركة الواسعة من الجمهور اليهودي في مظاهرة المتابعة في تل أبيب".

"يوم الأربعاء، 8 آب/ أغسطس، تنطلق مسيرة مركبات من قرية كفر قرع، نحو مبنى الكنيست في القدس، لتصل بالتزامن مع جلسة استثنائية يعقدها الكنيست، للبحث في تبعات قانون القومية، بمبادرة كتلة القائمة المشتركة".

"يوم السبت 11 آب/ أغسطس، تنظيم لجنة المتابعة مظاهرة قطرية جماهيرية حاشدة، في تل أبيب، ضد قانون القومية، وتفاصيلها، كما ستكون هناك نشاطات أخرى، سيتم نشرها لاحقا".