تخشى مصادر عسكرية إسرائيلية من انتشار ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الطائفة الدرزية بالإضافة للطائفة الشركسية، وذلك احتجاجاً على قانون القومية العنصري.
جاء ذلك بعد أن انضم ضابط درزي جديد إلى حملة رفض الخدمة العسكرية، وقد أعلن الضابط "شادي زيدان" وهو نائب قائد فصيل في الجيش عن نيته ترك الخدمة العسكرية، احتجاجًا على تحويل الدروز إلى مواطنين من الدرجة الثانية، كما قال.
وأكد في صفحته الشخصية على فيسبوك أنه رفض اليوم وللمرة الأولى في حياته أداء تحية العلم لعلم الإحتلال، وكذلك رفض ترديد السلام الوطني الإسرائيلي لأنه لم يعد يشعر بأنه جزء من هذه الدولة، حسب قوله
أتى ذلك بعد ساعات من إعلان ضابط آخر عن إنهائه لخدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي ردًا على قانون القومية الإسرائيلي الجديد، داعيًا بقية الجنود من الطائفة الدرزية إلى عدم التجند من الآن فصاعدًا.
وقال الضابط أمير جمال في منشور على صفحته على فيسبوك أنه خدم في الكثير من المعارك لصالح "إسرائيل" وأمنها، ومن بينها جميع المعارك بقطاع غزة، بالإضافة لاشتراكه في عملية الجيش بالبحث عن المستوطنين الثلاثة التي سبقت الحرب الأخيرة على القطاع.
وأعلن عن وقف خدمته في صفوف جيش الإحتلال بعد القانون العنصري الذي اعتبره مواطن من الدرجة الثانية .
وقال: "عندما استيقظت صباح اليوم وهممت بالذهاب إلى القاعدة العسكرية التي أخدم فيها سألت نفسي: لماذا علي مواصلة خدمة دولة إسرائيل؟، أنا لا أريد مواصلة خدمتي العسكرية ونصيحتي لقادة الطائفة الدرزية بتجميد قانون التجند للجيش الإلزامي، وأطالب قادة الدروز بالنهوض من كبوتهم وقررت إنهاء خدمتي العسكرية والتوقف عن خدمة الدولة التي تأخذ ولا تعطي".
ورد الناطق بلسان جيش الإحتلال على المنشور إنه يحظر على الجنود التعبير عن مواقفهم السياسية على الملأ، مشيراً إلى أن الجيش سيحقق في الأمر.
وتعارض الطائفة الدرزية بشدة قانون القومية الإسرائيلية الذي يصنف "إسرائيل" كدولة يهودية ولا يعطي أي صفة للطائفة الدرزية التي يخدم أبناؤها في الجيش منذ النكبة.
