شارك عشرات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية على قرار إدارة الوكالة إنهاء خدمات مئات الموظفين في الضفة الغربية، وقطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعا لها اتحاد العاملين بالوكالة أمام مكتبها في مدينة نابلس، لافتات كتب عليها "إنهاء خدمات 194 موظفا مجزرة خدماتية وإنسانية، وحل الأزمة المالية عبر التقليصات تساوق مع تفكيك الأونروا".

وقال الناطق الإعلامي باسم اتحاد العاملين العرب في "الأونروا" محمد الشلبي لـ"وفا"، إن الوقفة جاءت كاستمرار للاحتجاج على قرار الوكالة فصل 194 موظفا في الضفة الغربية من العاملين في برنامج العمل مقابل المال والصحة النفسية، و956 موظفا في قطاع غزة، موضحا أن بعض المفصولين يعمل في الوكالة منذ أكثر من 15 عاما.

وأضاف ان قرار الوكالة بفصل موظفين في برنامج الصحة النفسية في التجمعات البدوية، يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه تلك التجمعات كالخان الأحمر وضواحي القدس للخطر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد الشلبي على أن وجود برامج الصحة النفسية مهم في دعم صمود التجمعات البدوية في ضواحي القدس والأغوار الفلسطينية.

وأكد أن الوقفة أيضا، تأتي ضد عدم وضوح موقف إدارة الوكالة حول افتتاح العام الدراسي الجديد في موعده بمدارس الوكالة، مشيرا إلى أن ذلك دفع بالعديد من الأهالي لعدم تسجيل أبنائهم في تلك المدارس، الأمر الذي سيؤدي إلى تناقص عدد الطلبة ودمج الصفوف، وما يتبع ذلك من خطورة فصل معلمين جدد.

وتابع: نشعر أن هناك توجها من إدارة الوكالة لإحداث ضمور في عمل المؤسسة وخدماتهاـ التي تقدم، عبر تقليص الخدمة وعدد الموظفين، مؤكدا أن ذلك خطير سيؤثر على الخدمة نفسها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين.

بدورها، قالت الموظفة شروق أبو غضيب التي تعمل في مشروع تعزيز الصحة النفسية في التجمعات البدوية، إنها ومجموعة من الموظفين المثبتين على نظام الطوارئ بالوكالة تفاجأوا بقرار الفصل.

وأضافت ان المشروع تعزيز الصحة النفسية يعمل بتلك التجمعات منذ ست سنوات ونصف، ويقدم خدمات نفسية واجتماعية وتعليمية وتثقيفية، والتشبيك مع المؤسسات لتقديم الخدمات المادية لتلك التجمعات.

وأشارت أبو غضيب إلى خطورة قرار الفصل على عائلات الموظفين المفصولين، قائلة "لدينا التزامات وقروض للبنوك ودفع إيجار منازلنا".

من جهته، قال الناطق باسم "الأونروا" سامي مشعشع في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا"، إن عدد الموظفين المتأثرين من قرار الوكالة بإيقاف الخدمات الطارئة 154 موظفا بالضفة الغربية، والقرار يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها الوكالة بقطاع غزة بخصوص عدم تجديد عقود مؤقتة لـ113 موظفا.

وأضاف مشعشع ان بداية الحديث كان عن فصل 194 موظفا بالضفة الغربية، إلا أن الوكالة استطاعت استيعاب جزء منهم ضمن برامج أخرى في الميزانية العادية.

وتابع: في قطاع غزة كان الحديث عن فصل 955 موظفا، إلا أن الوكالة استوعبت منهم 280 في الميزانية العادية بعقود ثابتة، مؤكدا أن أهم برنامج طوارئ حافظت عليه الوكالة كان توزيع طرود غذائية لمليون لاجئ كل ثلاثة أشهر، وأن 540 موظفا عرض عليهم عقود بدوام جزئي.

وأكد أن الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون على بند العقود المؤقتة المرتبطة بميزانيات الطوارئ، مضيفا "عندما تنفذ تلك الميزانيات لا يتم تجديد هذه العقود، والوكالة اتخذت قرار إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين مكرهة وكان قرارا صعبا".

وأضاف مشعشع ان الأموال التي رصدت لميزانية الطوارئ بلغت 100 مليون دولار تقريبا، وجمعيها تأتي من الولايات المتحدة الأميركية التي أوقفت جميع المساعدات للوكالة، مؤكدا أن إدارة الوكالة تقترض منذ عدة أشهر من الميزانية العادية لتسيير كافة الخدمات الطارئة، إلا أن تلك الميزانية أصبحت مثقلة بعجز كبير، فلا تستطيع الإدارة استمرار الاقتراض منها لتسيير الخدمات الطارئة التي أصبحت ميزانيتها صفر.

وشدد على أن إدارة الوكالة تدرك تداعيات القرار على 154 موظفا، وقدمت الوعود لهم في حال تحسن الوضع المالي لميزانية الطوارئ سيتم إرجاعهم، مؤكدا أنهم مرشحون داخليون لأي شاغر في الوكالة، والوكالة عرضت عليهم رزمة إنهاء خدمات جديدة.

وأوضح أن الوكالة بدأت في برنامج خدمات الطوارئ منذ عام 2000، وتمكنت الوكالة خلال السنوات الماضية من الحصول على التمويل اللازم، إلا أن تراجع الدعم جعل ميزانية البرنامج صفرا.

وأضاف مشعشع ان الوكالة أوقفت خدماتها الطارئة بالضفة الغربية، وبدأت باستيعاب المكونات الأساسية من معظم البرامج العادية، فالعاملين في برنامج "المال مقابل العمل" تم استيعابهم بشبكة الأمان الاجتماعي، وهي خدمة ضمن الخدمات الاجتماعية في البرنامج العادي للوكالة.

وأشار إلى أن العاملين في الخدمات الطارئة الأخرى تم استيعابهم في البرامج العادية، وبرنامج مساعدات الصحة النفسية والتدخلات في التجمعات البدوية لستة آلاف لاجئ فلسطيني ستستمر حتى نهاية العام، والوكالة تدرس كيفية الاستمرار بالبرنامج بداية العام القادم مع شركاء آخرين يتحملون التكلفة مع الوكالة.

وأوضح مشعشع أن أمام الوكالة عدة تحديات لإبقاء الخدمات الأساسية لـخمسة ملايين و400 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم 850 ألف بالضفة الغربية، وتحدي افتتاح العام الدراسي بموعده في مناطق عمل الوكالة الخمس.

وحول العام الدراسي الجديد، قال: لا يوجد أي ضبابية بموقف الوكالة فيما يتعلق بالعام الدراسي، حيث وجه المفوض العام للوكالة رسالة لثلاثين ألف موظف بينهم 22 ألف معلم ومعلمة، جاء فيها بأنه سيعلن عن القرار المتعلق ببدء العام الدراسي في 15 آب المقبل.

وأوضح أن تأخر الإعلان عن بدء العام الدراسي، يأتي نتيجة عدم حصول الوكالة على المبلغ المطلوب لفتح 700 مدرسة تقدم خدماتها لـ525 ألف طالب وطالبة في كل مناطق عمليات الوكالة، مشيرا إلى أن العام الدراسي يحتاج 123 مليون دولار.