قالت شبكة "كان" الإخبارية العبرية اليوم ان حزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل و"البيت اليهودي" شريكه في الائتلاف الحكومي، يعارضان إجراء أية تعديلات على "قانون القومية" العنصري.وذلك بعد تصريحات زعيم حزب "كلنا" "موشيه كحلون"، على نيته العمل على تعديل القانون المثير للجدل.

وأبلغ قادة  الاحتلال في كتلة حزب الليكود البرلمانية في الكنيست بمن فيهم نتنياهو وزير المالية لدى الاحتلال، كحلون وممثلين عن الطائفة الدرزية أنه لن تجرى أية تعديلات على نص القانون.

ويرفض حزب "البيت اليهودي" الذي يقوده وزير التعليم لدى الاحتلال  نفتالي بينيت،  بشكل قاطع أي محاولة لحزب "كلنا" بقيادة كحلون لتعديل قانون القومية اليهودي المثير للجدل.

وصرح كحلون الخميس الماضي  إن "مشروع قانون القومية أعد بشكل متهور، وأنه سيعمل على إجراء تعديلات عليه".يذكر أن الكنيست أقر "قانون القومية"، العنصري بصورة نهائية في 19 يوليو/تموز الجاري. وينص القانون على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".

إضافة إلى أن  حق تقرير المصير في دولة الاحتلال  يقتصر على اليهود"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية".