رام الله الإخباري

أصدر السلطات الأردنية، قرارا يتضمن إلغاء رسوم تأشيرة دخول السياح الإسرائيليين القادمين من معبر وادي عربة.

وأشار القرار إلى أن السائح الإسرائيلي الذي يريد دخول الأردن لساعات سيدفع رسوم دخول بمقدار 60 ديناراً أردنياً، فيما مَن أراد قضاء أكثر من ليلتين في الأردن عليه دفع 40 ديناراً.

ويذكر أن القرار استهدف فلسطينيي الداخل، بسبب أعدادهم المتزايدة لزيارة منطقة العقبة والبحر الميت ووادي رم، بهدف تنشيط السياحة. وأكد مراقبون للشأن المحلي، أنهم وإن اقتنعوا بمبررات القرار، إلا أنه لا فصل بين السياسة والسياحة، مشيرين إلى أن تسهيل حركة مواطنين عبر بلدين يعني أن له ملحقات سياسية.

وأفاد الخبراء أن القرار المتعلق بالجانب السياحي، يأتي في ظلِّ الحديث عن قضايا سياسية ذات علاقة مع الجانب الإسرائيلي. ويذكر أن مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أقروا في العاشر من الشهر الجاري، عدم شمول حَمَلَة الجنسية الإسرائيلية جميع الترتيبات والإجراءات المتَّخذة في معبر وادي عربة، واستثنائهم من شرط المبيت لمدة يومين أو دفع البدلات فقط.

ويشار إلى أنه منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، والعلاقات بين البلدين تشهد صعودًا وهبوطًا. وأوضح الناطق الإعلامي لسلطة مفوضية العقبة عبدالمهدي القطامين، تفاصيل القرار والأسباب التي دعت لاتخاذه، قائلا: "إنه قبل سنتين، اتَّخذت مفوضية العقبة قراراً بفرض رسوم دخول للسياحة الإسرائيلية للأراضي الأردنية من معبر وادي عربة، قدرها 60 ديناراً، لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، أو جواز السفر الإسرائيلي من فلسطينيي 48"، بحسب "عربي بوست".

وتابع القطامين، أن السياحة الإسرائيلية كانت تتم ليوم واحد، من خلال المعبر، إلى العقبة ووادي رم والبتراء، وكان السائح كان يجلب وجبات طعامه من حيث أتى، ويعود بنفس اليوم، على نحو لا يخلق تأثيراً أو استفادة على صعيد الحركة السياحية والتجارية في المنطقة.

وأكد أن القرار كان مشروطاً بأنه في حال أثبت السائح أنه قام بالمبيت في العقبة أو وادي رم أو البتراء أو أي منطقة أردنية، عندما يعود من المعبر تُصرف له الـ60 ديناراً، على نحو يشير إلى أن المبيت قد خلق حركة تجارية وسياحية استفادت منها قطاعات مختلفة.

فلسطنيو الداخل طلبوا ذلك وبين القطامين، أن الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية طلبوا إزالة الرسم المالي، مشيرين إلى قدرتهم على زيادة الحركة السياحية، الأمر الذي دعا مفوضية العقبة إلى إيقاف العمل بالقرار السابق، وعدم تقاضي أي رسم من حملة الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيي 48 

ونوه الناطق الإعلامي إلى أن القرار يشمل كلَّ مَن يحمل الجنسية الإسرائيلية، لكن القرار جاء مستهدفاً عرب 48، الذين يمثلون العدد الأكبر من السياح القادمين للأردن، عبر معبر وادي عربة، على نحو يتوقع معه زيادة الحركة السياحية وانعكاسها على الجانب السياحي والاقتصادي.

السياحة الإسرائيلية قد تنشط الاقتصاد الأردني أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، على وجود أعداد كبيرة من فلسطيني الداخل، يزورون الأردن للسياحة، والإقامة بفنادق البحر الميت والعقبة ومناطق سياحية أخرى، لافتاً إلى أن الأردن لم يكن يستفيد من تلك السياحة، بسبب ذهابهم وإيابهم في اليوم ذاته.

وأوضح أنه من خلال القرار يعول على السياحة الإسرائيلية لتفعيل الحركة السياحية في الأردن، واستفادة القطاعات الاقتصادية المختلفة من تلك الحركة السياحية، خاصة في ظل الأرقام التي تُطرح على الصعيد الرسمي، المتعلقة بزيادة الإيرادات السياحية خلال الفترة الحالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأفاد عايش أن القرار يعتبر خطوة تعكس رغبة الأردن في زيادة النشاط السياحي مع الجانب الإسرائيلي، بتسهيل حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما لا ينفصل عن السياسة، لافتاً إلى أن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي قد تعكس نية غير معلنة، بزيادة العلاقة على خلفيات سياسية منتظرة. وبحسبه، فإن تطوير العلاقات قد يبدأ في السياحة، من خلال أنشطة صغيرة تمهِّد لأنشطة أكبر في تطوير العلاقات.

عربي بوست