أقرت محكمة فدرالية كندية، عدم السماح لاستخبارات البلاد بالتجسس خارج الدولة ما لم يكن الأمن القومي مهددا بشكل فعلي.
ويذكر أن جهاز الاستخبارات الكندي، طلب تفويضا لجمع معلومات تجسس حول دولة أجنبية لم تكشف عنها، بحسب ملخص للقضية نشرته المحكمة في أوتاوا واطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة.
ويسمح القانون لجهاز الاستخبارات بجمع معلومات التجسس الأجنبية داخل كندا فقط، لكن المحكمة رفضت طلب الجهاز توسيع نطاق عمله ليشمل دولا في الخارج، بحسب الأناضول.وقال القاضي سايمون نويل: "من غير المسموح لي منح التفويض لنشاطات خارج البلاد في وقت لم يمنحني البرلمان بموجب صلاحياتي القضائية السلطة للقيام بذلك".
وتابع: "الهدف من وضع الحدود الجغرافية هو لمنع الجهاز من القيام بأنشطة سرية وهجومية مثيرة للجدل على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية".ويشار إلى أن القاضي لم يوافق على الطلب رغم تأييد النائب العام جودي ويلسون- ريبلود لمنح التفويض.
وشدد على أن الحدود الجغرافية تهدف إلى"تقليل المخاطر السياسية والدبلوماسية والأخلاقية لعمليات جمع معلومات التجسس الأجنبية، والتي لديها القدرة على خرق القانون الدولي والقوانين الأجنبية المحلية وتسيء إلى سمعة كندا الدولية وسياساتها الدفاعية".
واعتقد أنه "يتعين تكليف البرلمان وليس محكمة قضائية مهمة اتخاذ القرار بشأن هذه الأسئلة المتعددة الأوجه حول السياسات، والتي لها تأثير يتجاوز حدودنا بشكل كبير".
