رام الله الإخباري

رفضت مصر قانون "القومية" الإسرائيلي، وأكدت  أنه سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.جاء ذلك في  بيان  لوزارة الخارجية المصرية، في أول تعليق للقاهرة منذ صدور القانون الخميس الذي يواجه رفضا تركيا وعربيا وأوروبيا.

وأعربت مصر عن رفضها لتبني الكنيست الإسرائيلي لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي  وذلك لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري.

وأكدت القاهرة  أن القانون المرفوض من جانبها  ينطوي عليه  آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية وغير قابل للتصرف.

وأكدت مصر التي تقود محاولات استئناف عملية السلام على "موقفها الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".

ووجهت رسالة  للمجتمع الدولي للمحافظة على  دوره لصون الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام (المتوفقة منذ 2014) على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".

يذكر  أن الكنيست الإحتلال أقر  بصورة نهائية قانونًا ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط وأن اللغة  العبرية هي اللغة الرسمية في البلاد".

ووجهت  انتقادات واسعة للقانون العنصري من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، وتدمير لعملية السلام.

الاناضول