حذرت الرئاسة الفلسطينية، من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية، التي أعلن فيها الغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الابراهيمي، وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل، معتبرة أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل، والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها.

وأكدت الرئاسة، أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وللشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية إلى التدخل الفوري وإلزام سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الخطوة الخطيرة للغاية، والتي تقوض العملية السياسية وحل الدولتين، وجهود القوى الدولية الرامية لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وتوفير المناخ المناسب للدفع باتجاه تحقيق الدولتين على حدود العام 1967.

وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قال خلال مراسم الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة باسم "دورون" في جبل الحليل في الضفة الغربية أن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في وحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي صادقت، أمس، على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل، بموجب "اتفاق الخليل" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في العام 1979.

وصادق الكابينيت، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البؤر الاستيطانية في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.

وقال سموتريتش في بيان إنه "بالأمس ألغينا اتفاقيات الخليل. وطوال سنوات بقي أحد بنود أوسلو الأكثر تناقضا كما هو، فيما الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنة اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة كانت متعلقة ببلدية الإرهاب في الخليل، وقد وضعنا نهاية لذلك أمس".

وتابع أن "هذه أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، هذه خطوة تصحيحية. ونحن مستمرون في ثورة شرعنة المستوطنات وتعزيز الحوكمة وتعميق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة" في إشارة إلى مخطط الضم.

ونص الاتفاق على تقسيم الخليل إلى منطقتين، H1 التي تشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية، و H2 التي تشكل 20% من مساحة المدينة وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.