قدم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، اليوم الخميس، شهادته أمام اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية تجاه حقوق الانسان الفلسطيني، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة الاردنية عمان.

وتركزت شهادة الوزير قراقع على التشريعات الإسرائيلية العنصرية التعسفية والمعادية لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال أكثر من 15 قانونا شرع ضد حقوق الاسرى الفلسطينيين، كان آخرها المتعلق بخصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية، وقانون التغذية القصرية، وقانون اعتقال الاطفال القاصرين، والاعتقال الاداري التعسفي، كما شرح واقع الأسرى والمعتقلين داخل السجون الاسرائيلية وانتشار الامراض الخبيثة والصعبة بينهم، وعدم قيام إدارة السجون بمسؤولياتها الاخلاقية والقانونية تجاه الاسرى وتقديم العلاج لهم.

وطالب قراقع، خلال الاجتماع، بأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها أولا في وقف سياسة تشريع القوانين المعادية لقوانين الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان، وبتشكيل لجنة تحت رعاية الامم المتحدة والضغط باتجاه التحقيق في الظروف الانسانية والمعيشية التي يعيشها الاسرى والمعتقلون داخل سجون الاحتلال .