أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية" العنصري، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "الابارتهايد" وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون، مديناً بشدة

واعتبر عريقات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذا القانون يعدّ ترسيخاً وامتداداً للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الأخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحصرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.

وقال: إن إسرائيل عزلت نفسها عن المنظومة الدولية، واختارت أن تكون الدولة النشاز من بين الدول في القرن الحادي والعشرين، واضاف: "لقد تفوقت إسرائيل في تعزيز العنصرية على حساب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية من خلال تعريف نفسها على أساس عرقي وديني، الأمر الذي كشف زيف ادعاءاتها بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

وحذر من تبعات وتداعيات القانون، واعتبره دعوة شرعية لمواصلة عمليات التطهير العرقي والتشريد القسري والضم والتهويد والقتل وتوسيع الاستيطان الاستعماري، والغاء حق العودة.

وقال عريقات: "هذا القانون العنصري ينسجم مع ما تقوم به الإدارة الأميركية من محاولات تثبيت القدس عاصمة لإسرائيل، وشطب قضية اللاجئين وانهاء عمل الأونروا تنفيذاً لبرنامج إسرائيل الاستعماري القاضي بإلغاء الوجود الفلسطيني وإحلال اليهود محلهم على الجغرافيا الفلسطينية".

ورأى عريقات أن هذا القانون قد مرّ بسبب الحصانة السياسية والقانونية التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل والسماح لها بالإفلات من العقاب، وعدم محاسبتها ومساءلتها وجعلها تدفع ثمن احتلالها وعنصريتها، وطالب دول العالم باتخاذ التدابير الفورية والعاجلة لحماية الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن شعبنا لا يعترف بالقوانين الإسرائيلية ويعتبرها غير شرعية، وقال: "إن شعبنا هو من يقرر مصيره على أرضه، وهو من قرر لغته وعلمه ونشيده، فنحن أمة راسخة في هذه الأرض منذ فجر التاريخ وسنبقى صامدين ومتمسكين بحقنا التاريخي المشروع والأصيل في تقرير المصير حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولتنا العتيدة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وفقاً للقرار 194".

وفي نفس السياق  أكدت حكومة الوفاق الوطني، على أن ما يسمى (قانون القومية) الاستعلائي العنصري، والذي صادق عليه "الكنيست" الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، هو محاولة أخرى لطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن اجل ارساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض (السلام المنشود) الذي نسعى مع أصدقائنا من كافة أنحاء العالم الى إنعاشه في بلادنا والمنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: "إن ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية، يعتبر شن حرب على أبناء شعبنا وارضنا في محاولة أخرى لاستهداف وجود شعبنا وطمس تراثه المجيد الذي يمتد الى بدايات فجر التاريخ."

وأضاف المتحدث الرسمي :ان ما يسمى قانون القومية الاسرائيلي يتحدث عن ابقاء الاحتلال على عاصمتنا الابدية مدينة القدس الشرقية، والتي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67، وتعترف بها اكثر من 138 دولة على انها عاصمة دولة فلسطين. اضافة الى الحض على تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا، وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءً منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني .

وتابع المتحدث الرسمي "ان القانون الاحتلالي الذي ينضح عنصرية، يشرع المساس بلغتنا العربية (لغة الانسان التاريخية) اللغة التي اخترع أهلها الأبجدية وكانت هدية العرب الحضارية الأولى الى الانسانية، وهي اللغة التي أول ما تحدث بها البشر ومن خلالها تم  التعارف والتفاهم على الخير والبناء وتعمير كوكبنا الأرضي .

وشدد المتحدث الرسمي على أن ما تقوم به دولة الاحتلال يهدد القيم والأصول والشرائع ويهدد الأمن والسلام، وجدد مطالبة المجتمع الدولي التحرك من أجل وقف الإجراءات الاحتلالية الخطيرة .