هاجم ما يسمى بوزير الامن الداخلي الإسرائيلي غلعاد اردان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد إصداره امرا بتوقيف وتجميد إجراءات تشريع مشروع "قانون الفيسبوك" الذي اعده بمشاركة وزيرة العدل اييلت شاكيد.
وينص القانون على حذف مضامين ومنشورات تعتبر تحريضية من شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت، والتي صادقت عليه لجنة الدستور والتشريع البرلمانية، فيما كان من المفترض على الهيئة العامة للكنيست للتصويت النهائي عليه، لكن نتنياهو اصدر تعليماته بوقف إجراءات تشريعه.
وعلق أردان في بيان: "من المؤسف توقيف التصويت على القانون لإزالة المضامين التي تحرض على العنف والإرهاب من شبكة الانترنت".
وأضاف :"لقد تحول التحريض بالشبكة في السنوات الأخيرة احد الأسباب المركزية التي تحرك إرهابيين لتنفيذ عمليات. لقد اثبتت علاقة مباشرة بين مستوى التحريض بالشبكة وبين تنفيذ العمليات الإرهابية. فقط مؤخرا توجهت الى شبكة تويتر بطلب اغلاق حسابات زعماء تنظيمات إرهابية مركزية نشروا رسائلهم في تويتر، ونحن اليوم كدولة لا يوجد لدينا الصلاحية الزام تويتر إيقاف هذا التحريض".
وشدد اردان على أن الحديث يدور عن قانون تم تباحثه ومناقشته منذ فترة طويلة، كما نجحوا بالتوصل الى التوازن المطلوب بين حرية التعبير المطلوبة والدفاع على "امن الدولة" والاسرائيليين.
وقال إن مستشارين قضائيين كبار من الكنيست والوزارات المختلفة كانوا شركاء في عملية صياغة مشروع القانون، مدعياً على أن القانون هام بالنسبة "لأمن إسرائيل" وقدرتها على الدفاع عن أفرادها.
وفي تعقيب صادر عن حزب الليكود ذكر ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو امر بتوقيف عملية شرعنة "قانون الفيسبوك" واعادته الى شكله وصيغته الاصلية – "منع التحريض على الإرهاب في الشبكة"، بزعم الخشية من المساس بحرية التعبير ومن منطلق ضمان حق الإسرائيليين بالانتقاد الحر في الشبكة.
وأضاف بأن :"رئيس الحكومة يعتقد ان النص الحالي لمشروع القانون يتيح تفسيرا موسعا يمكن من فرض رقابة على اراء ومساس صعب بحرية التعبير في إسرائيل".
