قال رئيس بلدية رام الله موسى حديد، إن البلدية تمكنت من منع هدم مبنى تاريخي معروف باسم " بيت جغب"، في المدينة. وأضاف حديد، وفق بيان صادر عن البلدية اليوم الأربعاء، أن بلدية رام الله استنفرت جميع طاقاتها لمنع خسارة هذا المبنى التاريخي في ظل غياب القوانين التي من شأنها حماية المباني التاريخية من خطر الهدم، مبينا أن البلدية دفعت مبلغ مليوني دولار ثمنا من أجل حماية المبنى.
وأشار إلى عدم توفر الإمكانات لدى البلدية لشراء كل بيت معرض في المدينة للهدم، قائلا إن "على جميع الجهات ذات الاختصاص تحمل مسؤولياتها للحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به مدننا الفلسطينية".
وأوضح حديد أن البيت بني في فترة الانتداب البريطاني في عشرينيات القرن الماضي، ويمتاز بناؤه المعماري بالتالي: بناء منتظم، وليوان منظم، وأرضية الغرف من البلاط الحجري (سلطاني) وبلاط الطابق الأول بلاط تقليدي تجاري ملون، وسقف البيت الطابق الأرضي عبارة عن عقد مصلب قديم ويعلوه سقف قرميد أحمر، كما يمتاز بتقسيمات ذات أشكال مستطيلة تنتهي بأقواس حجرية محاطة بإطار من الحجر الأملس، ويحاط بزنار من الحجر الأبيض قبل المدماك الأخير في جميع الواجهات، وعلى جانبي كل واجهة يرتفع الحجر "الملطش" من الطابق الأرضي ويستمر حتى نهاية الطابق الأول، أما بقية واجهة الطابق الأول فهي من الحجر "المسمسم" وتتوزع الفتحات بانتظام متماثل على الواجهات، كذلك يمتاز البناء بأنه تقليدي أخذ من عناصر البناء الأوروبي، توجد له مصبات حديدية لجميع الشبابيك وأبوابه حديدية تقليدية مستطيلة يعلوها قوس دائري ولها حمايات مزخرفة.
وتابع ان لهذا البناء الواقع في حي النصر شارع خليل أبو رية، قيمة جمالية تاريخية كونه خاليا من أية إضافات حديثة، كما يحيط به حديقة.
وأشار في ذات الإطار إلى أن بلدية رام الله مع مركز حفظ التراث الثقافي/ بيت لحم تقوم بإجراء دراسة تهدف لحماية البلدة القديمة والأبنية المنفردة في مدينة رام الله، إضافة إلى منح مواطني المدينة أحقية الانتفاع بملكياتهم بما يضمن حماية الأبنية التاريخية القديمة، الموزعة في المدينة أو الموجودة ضمن حدود البلدة القديمة، وفي خطوة لاحقة، واستكمالا لقرار وزارة السياحة والآثار الذي يوفر الحماية القانونية اللازمة للتراث الثقافي الفلسطيني حسب المعايير الدولية، وبما يتلاءم مع نصوص الاتفاقيات الدولية التي أقرتها دولة فلسطين، ستقوم البلدية برفع الدراسة مع الأحكام إلى وزارة الحكم المحلي للمصادقة عليها، ليتم اعتمادها في حماية الأبنية كونه لا يوجد قانون ونظام يحمي هذه الأبنية التاريخية.
ويذكر أن بلدية رام الله وحفاظا على التراث المعماري في مدينة رام الله قامت بتأهيل وترميم عدد من المباني القديمة، وهي: دار الصاع وحوش قندح، والمحكمة العثمانية، وبيت فرح، ودار شامية (مركز رام الله للمعلومات السياحية)، كما قامت بترميم وتأهيل البلدة القديمة في رام الله، التي شهدت انتعاشا وحركة نشطة بعد التأهيل.
