قال النائب العربي سعيد الحرومي ان  الكنيست أقر  ظهر اليوم قانونا جديدا لتكريس الإحتلال وتعزيز سياسة اليمين الاسرائيلي  والمستوطنين في ضم المزيد من اراضي الفلسطينيين  في الضفة الغربية وضواحي القدس.

واضاف النائب ان  القانون ينص على منع  المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967  من رفع قضايا ضد قرارات الإحتلال من  مصادرة أرضهم أو هدم بيوتهم الى المحكمة العليا الاسرائيلية 

وتوجية كافة هذه القضايا الى محكمة إدارية في القدس المحتلة .واضاف النائب  أن هذه المحكمة وقضاتها سيعملون على تنفيذ سياسة الإحتلال وتكريسها  واضاف ان هذا القانون عنصري بإمتياز وهو خطوة أخرى في إنحدار إسرائيل وإنضمامها لنادي دول الأبرتهايد والعنصرية