قالت النيابة العامة أنه وبعد الوقوف على حيثيات ما حدث مع وكيل النيابة العامة في مقر فرع المباحث العامة بالخليل، وقيام اللجنة المكلفة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة بالتحقيق في الحادث، بالاجتماع مع النائب العام الدكتور احمد براك، واطلاعه على النتائج الأولية التي تم الوصول إليها، تم التوافق على تأكيد العلاقة المتينة والمهنية التي تربط الشرطة بالنيابة العامة .
ويحكم هذه العلاقة القانون وان الشرطة لن تقبل بأي مساس بهذه العلاقة أو أي خرق للقانون من مرتبات الشرطة.و أكدت النيابة العامة على أهمية الدور الذي تقوم به الشرطة في متابعة الجريمة وحماية وصون حقوق المواطنين وأن أي ادعاء يجب ان يتم التحقيق به من قبل الجهات المختصة حسب القانون وأنها لا تقبل أي سلوك لأي عضو نيابة عامة خارج إطار السلوك القضائي.
و سيتم احالة الملف للنائب العام لمتابعة التفاصيل وإجراء المقتضى القانوني، وتقدر النيابة الجهد الذي بذلته الشرطة في واقعة تحرير شقيقة وكيل النيابة من يد الخاطفين وبذلك يعتبر الطرفان أن ما حدث سيتم معالجته ضمن الأطر القانونية ولن يكون هناك أية تداعيات على العلاقة المهنية التي تربط الطرفين
