رام الله الإخباري

صادق البرلمان المصري اليوم الأحد، إلى تعديل قانون يتيح بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين، مقابل أن يدفعوا مبلغاً مالياً قبل تقديم طلب الجنيس في صورة وديعة تُدفع بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات، فيما أجاز منح الجنسية بقرار من وزير الداخلية لكل أجنبي أقام في مصر، متى كان بالغاً سن الرشد.

ولم يكن مشروع القانون مدرجاً من الأصل على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع، إذ عمد رئيس البرلمان، علي عبد العال إلى استغلال حالة الغياب الواضحة للنواب عن الجلسة، وأخرج التشريع من أدراج مكتبه، وطرحه للتصويت، وهو ما فاجأ الأعضاء الحاضرين، وسهل من تمرير التشريع، الذي كان يواجه رفضاً واسعاً من النواب عند طرحه للمرة الأولى قبل 14 شهراً، وهو ما اضطره إلى تأجيل طرحه للتصويت.

وقال عبد العال: "الجنسية المصرية عزيزة، لا تُباع أو تُشترى، لكن كل العالم يأخذ بمبدأ الإقامة الطويلة المستقرة، دون ارتكاب أي فعل من شأنه أن يخل بأمن الدولة، أو يعرض نظامها العام للخطر".

وأشار إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار، ومستقلة، وصاحبة سيادة، وعملية الدمج تقوم بها الكثير من الدول شريطة جدية الطلب.. وهذا النظام اختبر خلال الفترة الماضية في أعتى دول العالم دون تدخل من هنا أو هناك.

ووافق البرلمان والحكومة، ممثلة بوزير الشؤون النيابية، عمر مروان، على اقترح عبد العال بوضع حد أدنى لقيمة الوديعة بقيمة لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري (392 ألف دولار تقريبا)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، بقرار يحدده مجلس الوزراء.

من ناحيته، قال وزير الشؤون النيابية إن التعديل التشريعي على القانون القائم قلص المدة من عشر سنوات إلى خمس سنوات للأجنبي المقيم في مصر، مع منعه من ممارسة حقوقه السياسية قبل انتهاء مدة الخمس سنوات"، مشيراً إلى أن القانون الحالي نص في الفقرة الخامسة منه على إمكانية تجنس الأجنبي بعد 10 سنوات، وبالتالي فمشروع القانون لم يأت بجديد، حسب زعمه.

وأشار المتحدث باسم البرلمان، صلاح حسب الله، إلى أن التعديل يأتي في إطار حزمة التشريعات المحفزة للاستثمار، التي صدرت عن المجلس خلال الفترة الماضية، مدعياً أن "الساعين للحصول على الجنسية المصرية حريصون على اكتسابهم بهذه الجنسية، لما يتمتع به مناخ مصر من أمن وأمان واستقرار، وخلافها من الضمانات التي تصب في صالح المستثمرين".

ونصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنص المادة (17) من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والخروج منها، النص الآتي "يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة".

(الدولار= 17.9 جنيهاً تقريباً).

العربي الجديد