بعد التغيرات الأخيرة التي شهدتها تركيا بتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرسوما يقضي بوضع هيئة الأركان العامة تحت سلطة وزير الدفاع، وإعادة هيكلة مجلس الشورى العسكري الأعلى.

وضم   أعضاء مدنيين مثل وزير التربية بالإضافة إلى وزير المالية بيرات ألبيرق، وهو صهر أردوغان.  إلى مجلس الشورى العسكري.ويصبح غالبية أعضاء المجلس من المدنيين، فيما يضم المجلس من العسكريين رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، بعد هذا التعديل

ويتخذ مجلس الشورى الجديد عدد  من الإجراءات، من بينها قرارات ترقية الضباط أو إحالتهم للتقاعد وكان أردوغان قد أدى ، الاثنين الماضي، اليمين في ظل النظام الجديد الذي يمنحه سلطات واسعة النطاق، ويسمح له بإصدار مراسيم بشأن أمور تنفيذية وبتعيين وإقالة كبار موظفي الدولة.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا سبعة مراسيم في المجمل تتعلق بالعديد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي ومديرية الصناعات الدفاعية والمجلس الإشرافي.

وتأتي هذه التغيرات  مع الذكرى الثانية لمحاولة انقلاب، قتل خلالها 250 شخصا على الأقل، أغلبهم مدنيون عندما حاول جنود منشقون الإطاحة بحكومة أردوغان.

وسينتهي العمل بحالة الطوارئ التي تم اعتمادها بعد هذه الاحداث  بسبب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016، في نهاية هذا الاسبوع حسب مصادر تركية,