رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، المطالبة باستقالته من منصبه، بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر إقدام لاجئ أفغاني على الانتحار، نتيجة ترحيله قسريا من ألمانيا.
وكان يقيم اللاجئ في فندق تستخدمه منظمة الهجرة الدولية مركز إقامة موقت للعائدين، ريثما تنتهي إجراءات عودته إلى مدينة هرات بغرب أفغانستان.
وأصدرت منظمة الهجرة الدولية بيانا حض على "العودة الطوعية وإعادة الاندماج" بدلا من الترحيل. وقالت المنظمة إن "الترحيل القسري يعكس الفشل ويمكن أن يشجع على معاودة الهجرة بشكل غير آمن وزيادة المخاطر والصعوبات على العائدين".

ووجهت أحزاب المعارضة الألمانية انتقادات حادة جدا لوزير الداخلية هورست زيهوفر وسياسته المتشددة تجاه اللاجئين وترحيلهم من ألمانيا، إثر الإعلان عن انتحار اللاجئ الأفغاني.

وقال البرلماني من كتلة حزب اليسار المعارض يان كورته: "لقد حان الوقت لرحيل زيهوفر". بواعتقد كورته أن زيهوفر يشارك مسؤولية وفاة الشاب الأفغاني، وقال "من يقوم، لأسباب تتعلق بإبراز صورته، بترحيل شباب أمضوا الجزء الأكبر من حياتهم في ألمانيا، إلى منطقة تمر بأزمة وحرب وإلى اليأس، فهو يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عندما لا يصل هؤلاء الشباب إلى سن الـ 69".

وصرحت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) غيده ينزين، لصحيفة "تاغيس شبيغل" الألمانية التي ستصدر غدا الخميس، أنه بسبب تصريحات زيهوفر التهكمية العلنية "يبدو أن وجوده في منصبه خاطئ". 
وأعرب زيهوفر عن سروره بترحيل 69 لاجئا إلى أفغانستان في آخر دفعة تم ترحيلها إلى كابول، تزامنا مع عيد ميلاده الـ 69 بقوله "تحديدا في يوم عيد ميلادي الـ 69 تم إعادة 69 شخصا إلى أفغانستان، وأنا لم أطلب ذلك. هذا (العدد) يتجاوز كثيرا ما هو معتاد حتى الآن".
وانتقد رئيس كتلة حزب الخضر البرلمانية، أنطون هوفرايتر، وزير الداخلية قائلا: "من الواضح تماما أن زيهوفر، وببساطة غير مناسب للقيام بواجباته وتحمل مسؤولياته في منصبه".
بدورها، طالبت نائبة رئيس البرلمان، كلاوديا روت، وهي من حزب الخضر أيضا، بوقف الترحيل إلى أفغانستان بسبب "الوضع الأمني الكارثي".
وفي السياق ذاته، قال توماس أوبرمان من الحزب الاشتراكي، وهو نائب لرئيس البرلمان، إن الترحيل "مسألة خطيرة لا مزاح فيها".