أفرجت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، عن اليهودي المتهم بحرق أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة المحتلة. وأفرجت محكمة الاحتلال عن اليهودي مكتفية بفرض الاقامة الجبرية عليه ومنعه من مغادرة البلاد.
وادعى قاضي المحكمة المركزية أن الأدلة ضد المتهم في ما يتعلق بالتهم الموجهة إليه بسبب قتل العائلة قد ضعفت بالإضافة إلى تورطه في إشعال النار في كنيسة. وقبل نحو شهر شطبت المحكمة ذاتها اعترافات عميرام بن أوليئيل وشخص آخر من المتهمين بتنفيذ جريمة إضرام النيران بمنزل عائلة دوابشة من قرية دوما قضاء نابلس، بتاريخ 31 تموز 2015.
حيث استشهد الوالد سعد والوالدة ريهام والطفل علي، ولم ينج منهم سوى الطفل أحمد، الذي ما زال يخضع للعلاج والعمليات الجراحية. وخلال المداولات بالمحكمة، اعتبرت النيابة أن الجريمة نفذها شخص واحد، والمتهم الثاني "ساعد عن بعد"، فقد وجهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهمة قتل 3 فلسطينيين في حين وجهت تهم التخطيط والمساعدة في القتل للمتهم الثاني.
وحسب موقع عرب 48 فإن نصر دوابشة، شقيق رب الأسرة التي استشهد معظم أفرادها، قال بأن القضاء الإسرائيلي بات واضحا في منحه الرخصة للمستوطنيين لمواصلة الأعمال الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن العائلة لم تكن تثق أصلا بالقضاء الإسرائيلي و لم تتوقع محاكمة عادلة للقتلة، لافتا إلى أن القضاء جزء لا يتجزأ من المؤسسة الاحتلالية. وأضاف أن قرار المحكمة أعاد لهم تلك المشاهد واللحظات المؤلمة التي اشتعلت النيران بمنزل دوابشة.
بينما قررت العائلة مقاطعة القضاء الإسرائيلي، بحيث ينظر لجلسات المحاكمة على أنها سيناريوهات لمسرحيات وتقاسم أدوار بين مؤسسات دولة الاحتلال التي ما كانت يوما عادلة وما كانت لتنصف الشعب الفلسطيني حيال جرائم جيش الاحتلال ومجموعات المستوطنين.
وأضاف دوابشة أن العائلة لن تقف عند قرار المحاكم الإسرائيلية، بل تم التوجه للسلطة الفلسطينية ومطالبتها بالتوجه للمحكمة الدولية، وإن لم تقوم السلطة بذلك ستتوجه بشكل شخصي للهيئات الدولية لخوض معركة جديدة ضد الاحتلال والمستوطنين
