صوت مجلس الشيوخ الايرلندي ظهر اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد او يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الاسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومياهها الإقليمية.

ويتضمن مشروع القانون أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة ، في حال عدم الالتزام بقرارات وتوصيات مجلس الشيوخ الايرلندي.

وصوت لصالح القانون الذي هدف الى وقف وضبط النشاط الاقتصادي مع المستوطنات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، والذي تقدمت به في يناير الحالي السيناتور المستقلة فرانسيس بلاك، ممثلي كل من  حزب الفينافول ( Fianna Fail) وحزب الشين فين (Sinn Fein) وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى، وكذلك بعض المستقلين لصالح القانون، في حين عارضته الحكومة. 

 وكانت قد بدأت حملة لدعم التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في يناير الماضي، وقادت هذه الحملة السيناتور بلاك وعدد من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني منها (Trocaire, Christian Aid, SADAKA,Congress of Trade Union).

وقالت السناتورة بلاك، في تصريحات نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "ربما تكون الطريق امامنا طويلة .. ولكنني اعتقد اننا أوضحنا القضية".

ووصفت المستوطنات الاسرائيلية بأنها "جريمة حرب" وقارنت بين مسودة القرار والجهود الايرلندية في الماضي لمعارضة الفصل العنصري في جنوب افريقيا، مضيفة ان ايرلندا "ستقف دائما الى جانب القانون الدولي وحقوق الانسان والعدل".

وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بالنيابة عن الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، عن خالص تقديره وشكره لمجلس الشيوخ الأيرلندي الذي وافق على الاقتراح التاريخي الذي يحظر التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين المحتلة. ووصف القرار بالمنسجم مع قيم ومبادئ إيرلندا التاريخية الداعمة والمصطفة إلى جانب الحق والعدالة.

وأكد في بيان أصدره اليوم الأربعاء، "أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وجه رسالة واضحة اليوم إلى المجتمع الدولي وخاصة إلى بقية أعضاء الاتحاد الأوروبي مفادها أن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي دون اتخاذ تدابير ملموسة لتنفيذه على أرض الواقع"، مشدداً أن "أولئك الذين يتعاملون مع المستوطنات الإسرائيلية هم متواطئون بشكل ممنهج في إنكار الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ويعملون على استدامة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين".

وأضاف عريقات: "إذا كانت بعض دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة تشجيع إسرائيل في إفلاتها من العقاب، فقد حان الوقت لكي تتخذ الدول الأعضاء الأخرى إجراءات مشروعة بشكل منفرد مثل الإجراء الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الإيرلندي".

وفي هذا السياق، أثنت وزارة الخارجية والمغتربين على قرار مجلس الشيوخ الإيرلندي، الذي امتلك ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ قرار تهربت من اتخاذه منذ سنوات دول عديدة، رغم القرارات السابقة، بتوسيم منتجات المستوطنات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجة في بيان صحفي صدر عنها، مساءا ليوم الأربعاء، إن الادعاء الإسرائيلي بأن القرار سيضر الفلسطينيين تماما كما سيضر الإسرائيليين مجرد هراء وكذب لن يصدقه أحد، "فكيف سيتضرر الفلسطيني الذي يناضل من أجل وقف مصادرة أرضه وبناء المستوطنات غير القانونية عليها من قرار مقاطعة منتجات المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".

وأعربت الخارجية عن أملها من الحكومة الإيرلندية الالتزام بقرار التوسيم لما فيه مصلحة العدالة والقانون الدولي، ومبدأ المساءلة والمحاسبة الذي يجب أن ينطبق على إسرائيل ومنظومتها الاستعمارية الاستيطانية.

ودعت البرلمانات الأوروبية الأخرى أن تحذو حذو مجلس الشيوخ الإيرلندي، لإرسال رسالة واضحة لا لبس فيها حيال هذه المنظومة الاستعمارية غير القانونية، رسالة لإسرائيل تحديدا مفادها أن المجتمع الدولي سئم من تعاليها وأعمالها مع هذه المخالفة الصريحة للقانون الدولي عموما، وسئم أيضا من تصرفها وكأنها دولة فوق القانون.