رام الله الإخباري

أقرت وزارة العدل السعودية، الإثنين، ولأول مرة في تاريخها، على منح 12 إمرأة رخصة تخولهن القيام ببعض خدمات وزارة العدل "التوثيق"، كخطوة تأتي بعد أكثر من أسبوعين من السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.
وصرحت الوزارة في بيان لها، أن الاختصاصات الممنوحة للنساء الـ12 "الموثّقات" تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن النساء اللواتي حصلن على رخصة مزاولة هذه المهنة هن من بين 1313 موثقا، يعملون في أنحاء مختلفة في السعودية منذ بدء السماح بمزاولة هذه المهنة في عام 2017.
وسمحت السلطات السعودية في الأعوام الأخيرة للنساء بمزاولة مهن حرمن منها في السابق، وخفّفت من القيود التي تفرضها عليهن وبينها السماح لهن لقيادة السيارات.
وسبق ذلك خطوات أخرى عديدة، بينها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات موسيقية مختلطة، ضمن حملة تغييرات يقودها ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان.
ورغم الإيجابية التي رافقت هذه الاصلاحات، تراجَع إلى حد ما التفاؤل في المملكة بعد اعتقال نشطاء بارزين لطالما دعوا إلى رفع القيود المفروضة على المرأة وأبرزها نظام "ولاية الرجل" الذي يسمح للرجال بالتحكم بحياة النساء على المستويين الشخصي والعملي.
ولا تزال ثمانية من أبرز الناشطات في حقوق المرأة، معتقلات بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، ويواجهن المحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب، ومن بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف.
ويشار إلى أنه في 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بدءا من 24 حزيران/ يونيو الماضي، "وفق الضوابط الشرعية"، للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
 

عربي 21