رام الله الإخباري

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني يوم امس الأحد بلدية الخليل تسليم خدمات الإطفاء في حدود بلدية الخليل  بينما رفضت بلدية الخليل الطلب، حيث قال رئيس بلدية الخليل تيسير ابو اسنينة  في حديث له مع شبكة الحرية صباح اليوم، ان مدينة الخليل تختلف عن كل مدن الضفة، حيث انها تخضع لاتفاقية خاصة تسمى "بروتوكول الخليل"، وبموجب هذا البروتوكول لا يمكن لإطفائية تابعة لمديرية الدفاع المدني الدخول للمناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الا بتنسيق مسبق،حيث تعتبر مديرية الدفاع المدني جهاز تابع للسلطة الفلسطينية.

اما بلدية الخليل فهي تملك الصلاحية (حصرا) بتقديم خدماتها في كل مناطق الخليل كونها مؤسسة خدماتييةوأكد ابو اسنينة للاذاعة ، ان وجود قسم اطفاء تتكفل بمصاريفه البلدية وتطوير الكادر البشري فيه لا يشكل الا عبئا ماليا على البلدية، الا ان المصلحة العامة ومصلحة المواطن تتفوق على كل شيء وهي الأهم، لذا ترفض بلدية الخليل ما جاء في بيان مديرية الدفاع المدني وتنفي ما جاء فيه من تقديم مساعدات من قبل الدفاع المدني لقسم الاطفاء في البلدية.وطالب ابو اسنينة الدفاع المدني باعطاء الخليل استحقاقاتها من المنح التي تصل المديرية، فهذا حق لاطقائية الخليل حالها كحال جميع المحافظات.

وأصدرت بلدية الخليل بيان توضيحي صباح اليوم ، وجاء فيه :

بلدية الخليل: الدفاع المدني يَجهل اتفاقية الخليل

أصدرت بلدية الخليل صباح اليوم الإثنين، بياناً توضيحياً رداً على ما جاء في بيان للدفاع المدني حول تضارب المهام بين إطفائية بلدية الخليل والدفاع المدني،وجاء في البيان أن بلدية الخليل تقول أن الدفاع المدني لم يذكر اتفاقية جنوب مدينة الخليل لسيطرة الاحتلال والتي تحدد المهام المكفولة للبلدية في المنطقة التابعة  الإسرائيلي، والتي تَنص على مَنح  بلدية الخليل كامل صلاحيات العمل بما فيها مهام الإطفاء والإنقاذ دون غيرها.

وقالت بلدية الخليل في بيانها: على جهاز الدفاع المدني أن يكون حذراً ومراعياً للظروف السياسية التي تمر بها مدينة الخليل، والجهود المبذولة من القيادة الفلسطينية والمؤسسات في محافظة الخليل نحو إفشال تشكيل مجلس بلدي المستوطنين، وتوافق مواقفه مع المواقف الاسرائيلية المبذولة لعدم الحد من صلاحيات بلدية الخليل في المنطقة المسماة (H2).

ودعت بلدية الخليل جهاز الدفاع المدني للتعاون مع بلدية الخليل والوقوف إلى جانبها في مواجهة الهجمة الإستيطانية التي تحاول منعها من تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينين في منطقة (H2)، وأن لا يجعل مطالبته بصلاحيات الإطفاء والإنقاذ في مدينة الخليل مدعاة لإيقاف الخدمات في المنطقة المذكورة، وتسهيل مهمة الإحتلال في تشكيل مجلس بلدي المستوطنين المزعوم، حيث يرفض الاحتلال وجود أي جهة تقدم الخدمات في المنطقة المذكورة، عدا بلدية الخليل حسب بروتوكل الخليل.

كما طالبت بلدية الخليل الدفاع المدني بتقديم المساعدة وتدعيم قدرات إطفائية بلدية الخليل من خلال تزويدها بسيارتي إطفاء حديثة على الأقل، كاستحقاق لمدينة الخليل وبلديتها، التي تمتلك سيارات إطفاء قديمة أحدثها يتجاوز عمرها العشرين عاماً، وأن بلدية الخليل الجهة الوحيدة التي تقوم بتشغيلها وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها، مذكرةً بالمساعدات الكبيرة التي تقدمها عادةً بلدية الخليل لجهاز الدفاع المدني في مناطق خارج صلاحياتها.

وأضافت البلدية أنها تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تطوير طاقم الإطفائية، حيث عملت من خلال شبكة العلاقات الدولية التي تمتلكها على إلحاق عدد كبير من الإطفائيين بدورات تدريبية على أعلى مستويات كان آخرها في اسكتلندا وتركيا، كما تعمل البلدية على تجهيز مقراً جديداً للإطفائية بعيداً عن الأزمات المرورية لتسهيل وصول الإطفائية لأي مكان بالمدينة بيسر وبالسرعة المطلوبة، للحفاظ على حياة المواطنين أولاً وممتلكاتهم ثانياً.  

وفي ختام البيان، أكدت بلدية الخليل على ثقتها بالسيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الله، وحكمتهم في معالجة الموضوع ودعم بلدية الخليل بكل ما هو مطلوب، من أجل حماية المنطقة الجنوبية وبلدتها القديمة وتعزيز صمود أهلها واستمرار تقديم الخدمة على أفضل حال

وكانت مديرية الدفاع المدني قد نشرت بياناً يوم أمس الأحد توضح فيه بعض الأمور وفيما يلي نسخة من البيان كما وصلنا:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم الأحد 8/7/2018بلدية الخليل تسليم خدمات الإطفاء في حدود بلدية الخليل والحذو حذو البلديات في مختلف المدن الفلسطينية وذلك تطبيقا لما جاء في قانون الدفاع المدني رقم (3) لعام 1998والمسن من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني وخاصة المادة (29) والذي ينص (يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني 12 لسنة 1959 والمعمول به في محافظات الضفة الغربية وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون).

أن الدفاع المدني يعمل ضمن رؤية وزارة الداخلية في مايتعلق بتطوير نظام الإستجابة لمختلف الحوادث عبر إفتتاح مراكز جديدة في المناطق التي تصنف (ب) و(ج) لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتقديم الخدمات بكفائة ومهنية، عبر توفير الآليات والمعدات والتدريبات اللازمة التي تمكنه من قيامه بواجبه بأقصى درجات الحرص والمهنية معتمدا على تخصيص تلك الإمكانيات وفق نظام عملياتي متطور تحسب فيه كافة المخاطر لتحقيق أفضل وأسرع طرق الإستجابة لمختلف الحوادث .

ان الدفاع المدني يعمل بكل مهنية في تخصيص الآليات والمعدات والكوادر البشرية بما يتلائم مع طبيعة كل محافظة من الناحية السكانية والجغرافية وحجم المخاطر التي تتعرض لها كل محافظة،وقد خصص الدفاع المدني خلال الأعوام الماضية 6 مركبات إطفاء وإنقاذ حديثة بكامل معداتها لمحافظة الخليل نظرا للعدد السكاني الذي يتجاوز 750 ألف مواطن والمساحة الجغرافية الواسعة.

ولم يترك الدفاع المدني اية وسيلة للحوار مع بلدية الخليل لتسليم خدمات الإطفاء، ولتحمل المسؤولية كاملة إتجاه المواطنين خصص الدفاع المدني مركبتين إطفاء في الأعوام الماضية تعمل مع طواقم بلدية الخليل وما زال الدفاع المدني يتكفل برسوم تشغيلها،بالإضافة إلى مساندة طواقم الدفاع المدني بلدية الخليل في العديد من الحرائق والحوادث،وبرغم من قيام بلدية الخليل بجمع رسوم خدمات الإطفاء من المواطنين ودون تقديم تلك الخدمات بشكل فعال ويخلو من المهنية والتطوير

 

رام الله الاخباري