رام الله الإخباري

اثار القانون الجديد الذي أقرّته لبنان مؤخراً والمتعلق باعطاء الأجانب إقامة دائمة في لبنان في حال تملك شقة. 

وينص القاناون حسب المادة 49 من الموازنة على منح كل عربي أو أجنبي إقامة دائمة له ولزوجته ولأولاده القصّر في حال تملك وحدة سكنية يتجاوز سعرها 500 ألف دولار في بيروت و 330 ألف دولار خارجها،.

وقال غازي وزني أن إعطاء إقامة دائمة للأجنبي مقابل تملّك شقة فكرة إيجابية وجيدّة، مضيفاً لبنان ليس أول من فتح هذا الباب، فقد سبقته دول أخرى منذ سنوات مثل إسبانيا وقبرص وبعض هذه الدول يعطي إقامة دائمة مقابل تملك شقق سعرها أقل من ذلك الذي حدّده لبنان.

واضاف وزني إنّ هذه الخطوة، في المقابل، وعلى الرغم من إيجابياتها لا تعد بالكثير اقتصادياً لأنّ جذب الأجانب لشراء الشقق في لبنان والاستثمار فيه لا يكون عن طريق منح الإقامة الدائمة فقط، فالأهم هو الإستقرار السياسي والأمني الغائب عن لبنان، مبيناً : "لو كان الاستقرار موجوداً لن نكون بحاجة إلى مثل هذا القانون".

وأوضح وزني أن غياب الأمن والاستقرار عن لبنان وغياب رؤية مستقبلية واضحة أدّيا إلى جمود قطاع العقارات الذي شهد انخفاضا تراوح بين 20 إلى 25% خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى عام 2017 على صعيد الشقق الفخمة، أما على صعيد الشقق المتوسطة فبلغ الإنخفاض 10%.

وعن إمكانية تأثر اللبنانيين من الطبقة المتوسطة الراغبين في شراء شقة، قال وزني إن تحديد سعر الشقة التي سيمتلكها الأجنبي بـ 500 ألف دولار في بيروت على الأقل ينفي هذه الفرضية، فـ"الشاب المتوسط الدخل لن يبحث على شقة بهذا السعر، لا سيّما الفئة التي تأخذ قروض مدعومة"، على حدّ قوله.وعما أُثير من مخاوف عن إمكانية تملّك السوريين، فقال وزني إن من يريد أن يتملّك من السوريين تملّك قبل هذا القانون، موضحاً أن السوريين تملكوا 1400 وحدة سكنيّة في السنوات الماضية، وأن هذا الأمر لا يؤثر على أسعار الشقق بسبب وجود فائض في العرض لا سيّما في نوعية معينة من العقارات، عكس الإيجار الذي ارتفع مع زيادة الطلب بعد لجوء السوريين إلى لبنان.

في الإطار نفسه، قال النائب غازي يوسف في تصريحات خاصة للاقتصادي، أن الكثير من الدول تعطي إقامة دائمة للأجانب مقابل التملك وأن الحديث عن خصوصية في لبنان لجهة وجود اللاجئين السوريين والفلسطينيين غير صحيحة هنا بالتحديد.

وفسّر يوسف كلامه في حديثه باعتبار "أن السوري المقيم في لبنان لا ينتظر هذا القرار ليتملك، فالقادر من السوريين والراغب في التملك تملك في السابق لأن القانون يعطيه هذا الحق وهو عندما يتملك شقة سيعيش في لبنان ويدفع ما عليه ويساهم في نمو الإقتصاد، وفيما خص الفلسطينيين فهم بطبيعة الحال لا يحق لهم التملك في لبنان".أما لجهة الحديث عن أن هذه الخطوة تأتي في وجه الشباب اللبنانيين غير القادرين على شراء الشقق، أوضح يوسف أن الشقق التي تتحدث عنها المادة ليست الشقق التي يشتريها الشباب من متوسطي الدخل وأن هذا الموضوع لا علاقة له بوقف قروض الإسكان وما شابه، فـ"ما جرى كان خطوة تأمل منها الحكومة تحريك سوق العقارات واستقطاب المتمولين الأجانب ليس أكثر"، على حدّ تعبيره. 

كيف يستقبل الشباب قانون تملك الأجانب؟ 

ترى إيفا فرحات (24 عاماً) أن هذه الخطوة تأتي لتصريف الشقق التي لا يستطيع اللبنانيون شراءها بعدما تعمدت الحكومة ومن خلال سياساتها الاقتصادية تفقير الشعب، وهي الآن وبعدما أدّت سياساتها إلى ضرب القدرة الشرائية للبنانيين تفتح أسواقها للخارج لتصرف هذه الشقق.

ويبدو أنّ اللبنانين يعتبرون أنّ هذا القرار جاء ليؤكد المؤكد بأن الشاب اللبناني لم يعد قادرا على شراء شقة."اللبنانيون ليسوا قادرين على التملّك في بيروت أو حتى خارجها، لا سيما الشقق التي يزيد سعرها عن 200 ألف دولار، ما دفع الدولة إلى اتخاذ هذه الخطوة لتشجيع بيع هذه الشقق للأجانب" هذا ما يقوله علي سعد  (26 عاماً) وهو أستاذ ثانوي.

ويضيف "هذا القرار ممكن أن يحرّك سوقاً معيناً من العقارات ليس سوق متوسطي الدخل في لبنان، فهو لا يعني الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 120 متراً والتي بالكاد أنا كشاب لبناني استطيع تملكها"، مستدركاً "القرار لا يؤثر علي مباشرة ولكن يمكن أن تزيد الأسعار مع زيادة الطلب ولكن بنسبة قليلة".

الاقتصادي