رام الله الإخباري
تحيي فلسطين كباقي دول العالم اليوم الثلاثاء،اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار"الإصغاء أولا"، في ظل ارتفاع في عدد القضايا المضبوطة خاصة في أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-35 عاما، والذين شكلوا أكثر من 76% من تلك القضايا، وفقا للمعلومات الرسمية.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات في الشرطة العقيد عبد الله عليوي، إن أعداد القضايا المضبوطة والمضبوطين ارتفعت مقارنة بالسنوات السابقة، وهو الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من الجهد وتكاتف كل العاملين في مجال مكافحة هذه الآفة وعلاج المتورطين بهاوالمجتمع عموما،لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية.
وتشيرنتائج دراسة لوزارة الصحة وشركائها إلى وجود نحو 26 ألف مدمن متعاط، ما يصنف ضمن "السلوك الخطر".وأوضح عليوي أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سجلت العام الماضي 1624 قضية مخدرات، في ظل تزايد في أوزان وأعداد وكميات المواد المخدرة المضبوطة مقارنة بالسنوات السابقة، كما سجلت الفئة العمرية الشابة من(18-25 عاما) نسبة 42.7%، تليها الفئة العمرية من (25-35 عاما) بنسبة 33.9%،وهي أعلى نسبة من بين عدد المضبوطين.
وتابع، سجل تقرير الإدارة السنوي ازديادافي أعداد المضبوطين في قضايا ترويج وتجارة المواد المخدرة،وأعداد ضبط المستنبتات التي أعدت لزراعة أشتال القنب الهندي، حيثبلغ عدد المستنبتات التي تم ضبطها (34) مستنبتا.
ولفت عليوي إلى التعاون الكبير بين المواطنين والعاملين في فروع مكافحة المخدرات، حيث تلقت إدارة مكافحة المخدرات بلاغات كثيرة من مواطنين اشتبهوا بتعاطي أبنائهم.
وتطرق عليوي إلى التحديات التي تواجه عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومنها عدم السيطرة على المعابر والحدود،إلى جانب قيام مروجي المخدرات بنقل المستنبتات والأشتال والمواد المخدرة إلى مناطق "ج" التي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمناطق الملاصقة للجدار، والأراضي القريبة من المستوطناتكونها ملاذاآمنا، ويضاف لذلك التحدي القانوني في ظل اختلاف الإطار القانوني الناظم بين دولة الاحتلال والقانون الفلسطيني.
وشدد عليوي على أن فلسطين خطت خطوات مهمة في مجال مكافحة المخدرات والحد منها، فعلى المستوى القانوني، بات لدينا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 18 لسنة 2015 الذي غلظ عقوبة عمليات التجارة والترويج والزراعة والنقل، بحيث تصل في أدناها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن 10 سنوات، والأشغال الشاقة المؤبدة التي تزيد عن 20 سنة، إضافة إلى أن القانون يتعامل مع المتعاطين والمدمنين كضحايا ويجب مساعدتهم علاجيا واجتماعيا.
من جهته، قال مدير عام جمعية الصديق الطيب لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات ماجد علوش،إن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مناسبة مهمة لإذكاء وعي المجتمع لأضرار هذه الآفة الاجتماعية والاقتصادية والصحية، كما أنها مناسبة لتحقيق التعاون مع كافة الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف من حدة ضرر هذه الآفة على المجتمع.
وتطرق علوش إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأسرة، فمن دون التعاون بين الأسرة والمؤسسات العاملة في مجال مكافحة المخدرات الرسمية والأهلية، ومن دون تطبيق البرامج في المدارس، فسيكون العمل مجتزأ وغير كاف ولا يحقق الغاية المطلوبة منه.
ولفت إلى أن منطقة الوسط تأثرت إيجابا ببرامج التوعية. وقال: "ما يتم تطبيقه في مناطق الوسط وأريحا والأغوار حقق خلال السنوات الماضية نتيجة جيدة في مجال المخدرات والانحرافات السلوكية، ولكن في مناطق الجنوب والشمال ونظرا لعدم قدرة المؤسسات التي يتركز عملها في الوسط على التواصل مع منطقتي الشمال والجنوب، أدى لزيادة أعداد المتعاطين ومدمني المخدرات في تلك المناطق.
بدورها، أكدت الأخصائية الاجتماعية عفاف ربيع، أن رسالة هذا اليوم هي التركيز على برامج التوعية وأهمية الإصغاء لاحتياجات الأبناء والاستماع لمشاكلهم وتمكينهم، وتوعية الأهل لكيفية التعامل مع مشاكل الأبناء ومساعدتهم على تخطيها.
وكانت الأمم المتحدة اعتمدت في شهر كانون الأول/ديسمبر 1987، يوم 26 حزيران/يونيو يوما دوليا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، وزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
وكالة وفا
