رام الله الإخباري

أُعلن مساء اليوم الخميس، عن التوصل الى اتفاق بين وزارة النقل والمواصلات ونقابة النقل العام بالضفة، وإلغاء اضراب النقابة الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل.

واتفقت لجنة الحوار لقطاع النقل العام بالشراكة مع شرطة المرور على إنفاذ نظام الحجز الإداري بحق المركبات المخالفة التي تقوم بنقل ركاب مقابل أجر، والمركبات التي يتم تأجيرها كمركبات سياحية.

وشددت لجنة الحوار خلال اجتماعها، اليوم، بعد قرار نقابة النقل العام بتعليق إضرابها الذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل، على ضرورة تعزيز الإجراءات الرادعة بحق المركبات الخصوصية، ومالكيها، التي يتم تأـجيرها كمركبات سياحية بصورة مخالفة للقانون من قبل الجهات المختصة.

وكانت النقابات قررت الاضراب بسبب ما أسمته "الاشكاليات المتعاظمة على خطوط النقل التي تسببها المركبات الخصوصية التي تتعدى على حقوق سيارات النقل داخل المدن والقرى وخارجهما".

وطالب بعمل حملة لتوعية المواطنين بخطر استخدام المركبات غير القانونية، ونقل الركاب مقابل أجر في المركبات الخصوصية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والنقابات المعنية.

وأكد المجتمعون ضرورة تنفيذ قرار وزارة النقل والمواصلات الخاص بتنزيل عدد ركاب المركبات التجارية الموحدة، التي يثبت عليها نقل ركاب مقابل أجر.

وأشاروا إلى أهمية استمرار الشراكة وتعزيزها بين النقابات، ووزارة النقل والمواصلات، وجهاز الشرطة، وتفعيل النقابات الفرعية في المحافظات، إلى جانب عقد الاجتماعات الدورية، والحفاظ على لغة الحوار في حل جميع المشاكل.

وناقش الاجتماع الذي جاء بناء على توجيهات من وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، المشاكل التي تواجه قطاع النقل في فلسطين، وتعزيز سبل الشراكة بين النقابات والحكومة لتجاوز جميع الإشكالات التي يعاني منها هذا القطاع الهام.

وثمنت الوزارة استجابة النقابات لدعوتها للحوار، وتعليق جميع الإجراءات والخطوات التي كان مزمع اتخاذها من قبلها.

من ناحيتها، أشادت النقابات بسرعة استجابة المؤسسات المعنية ودعوتها لحل الإشكاليات العالقة.

RAYA FM