مشروع إسرائيلي لهدنة مع حماس 15 عاما وإطلاق سراح الأسرى

هدنة بين حماس واسرائيل

رام الله الإخباري

طالب أودي سيغال، المحلل السياسي الإسرائيلي، بمقاله بصحيفة معاريف أن "تتخذ الحكومة الإسرائيلية سلسلة إجراءات وخطوات من شأنها تحصيل هدنة أمنية من حماس على طول حدود قطاع غزة لمدة 15 عاما، مقابل أن تطلق إسرائيل سراح أربعين أسيرا فلسطينيا كل شهر بناء على معاييرها، وتساعد في ترميم القطاع".

وأضاف سيغال، في مقالة له  أن "ما يعزز هذه الفكرة ما أعلنه إيتسيك كوهين مساعد وزير المالية الإسرائيلي من حزب "شاس"، معقبا على مصافحة ترامب-كيم، بعد أن أوشكا على دخول حرب نووية، مبديا موافقته على الدخول في حوار مع حماس لتحقيق السلام، ورغم أن هذا الصوت النشاز ليس مألوفا في الشارع الإسرائيلي مثل أمطار يونيو، لكننا لا نتحدث عن صحفيين أو باحثين أو جنرالات سابقين، وإنما أمام أحد قادة حزب شاس الديني، الشريك في الائتلاف الحكومي".

وأضح سيغال أنه "رغم إصدار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بيانا يحمل فيه حماس مسؤولية الوضع المتدهور في غزة، والإعلان أن سكان غزة ليسوا أعداء إسرائيل، فهو يقترب بذلك من الجنون الذي جمع ترامب مع كيم، فهل يفعلها نتنياهو مع قادة حماس؟".

الكاتب ينقل عن شبتاي شوفال، الباحث بمعهد سياسات ضد الإرهاب بمركز هرتسيليا، أن "إسرائيل لديها حاجة بانتقال حماس لمرحلة تكون فيها شريكا سياسيا محدودا، طالما أنها ترى على الصعيد الاستراتيجي أن تحديها الأكبر هو إيران، فيما حماس تبقى مشكلة مزمنة، لكنها في مرحلة تالية".

وأضاف أنه "بعد مرور أربع سنوات من نهاية الحرب الأخيرة الجرف الصامد 2014، فقد آن الأوان أمام إسرائيل لتغيير نظرتها وتفكيرها تجاه حماس؛ لأن دوائر صنع القرار في تل أبيب تبحث عن الثمن الذي قد تضطر لدفعه مقابل تحقيق هدوء أمني على طول قطاع غزة يمتد 15 عاما، وهو ما يحتاج شجاعة سياسية، على غرار خطة الانفصال عن غزة، التي شكلت أحد الإنجازات الإستراتيجية الكبيرة لإسرائيل؛ لأنه منحها القدرة على إبقاء حماس عدوا مكبلا مقيدا، بعيدا عن وصولها للبطن الرخوة لإسرائيل المتمثلة بالضفة الغربية".

وأكد أن "إسرائيل في بحث خياراتها تجاه حماس قد تواصل سياسة عزلها، والتسبب بزيادة ضائقتها المعيشية، وصولا إلى الهدف المرجو المتمثل بنزع سلاح القطاع، وإعادة إعماره 

وختم بالقول إنه "رغم أن هذا الاتفاق المأمول مع حماس سيحمي إسرائيل لمدة 15 عاما من هجمات مفاجئة للحركة، وإطلاق سراح جنودها الأسرى، فإن ذلك يتطلب عدم الإضرار بالسلطة الفلسطينية في الضفة؛ لأنها أثبتت شراكة أمينة في منع وقوع عمليات مسلحة ضد إسرائيل، ومع ذلك فإن فرص موافقة نتنياهو على مثل هذا المشروع تقترب من الصفر".

 

عربي 21