حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، من أن استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة، منذ نهاية مارس الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين لم يهددوا حياة الآخرين، "قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".
وحثت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تبني قرار يدعو إلى إيجاد إجراءات لضمان حماية الفلسطينيين في غزة، كما طالبت بأن تقوم لجنة أممية بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات وتحديد المسؤولين الإسرائيليين عن إصدار أوامر إطلاق النار غير القانونية.
وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أن استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، أَلحَقَ خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم.
وذكرت ويتسن، أنه يبدو أن المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم القادة العسكريون، أعطوا الضوء الأخضر لاستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وحملت رئيس الأركان الجنرال غادي آيزينكوت ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المسؤولية عن ذلك.
وتصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء على مشروع قرار طرحته الدول العربية يدين إسرائيل في موجة العنف في قطاع غزة مؤخرا، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة بشدة باعتباره "غير متوازن".
وطرحت الدول العربية النص على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضده في مجلس الأمن.
ويدعو النص إلى اتخاذ تدابير لحماية المدنيين الفلسطينيين ، وذلك بعد مقتل 129 فلسطينيا على الأقل في في قطاع غزة بنيران إسرائيلية منذ أن بدأت في 30 اذار/مارس تظاهرات على طول السياج الحدودي، في وقت لم يُقتل أي إسرائيلي.
كما يدين النص الاستخدام "المسرف وغير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين" وينتقد كذلك في المقابل "إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مناطق مدنية إسرائيلية".
ونددت السفيرة الاميركية لدى مجلس الامن الدولي نيكي هايلي الثلاثاء بمشروع القرار بوصفه "غير متوازن في جوهره" واقترحت بالمقابل ادانة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة عن اعمال العنف.
وقالت هايلي في رسالة وجهتها الى السفراء في المجلس إن الولايات المتحدة قدمت تعديلا على مشروع القرار يدين حماس لاطلاقها صواريخ على اسرائيل "وتحريضها على العنف" على طول الحدود مع غزة.
وتصوت الجمعية التي تضم 193 عضوا على التعديل الاميركي للقرار قبل التصويت على القرار نفسه.
