شرعت قوات الأمن الإسرائيلية بطرد مستوطنين يهود من 15 منزلا اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها مشيدة بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم المنازل خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما احتشد مئات النشطاء الشبان المؤيدين للاستيطان في عدد من هذه المنازل وصعد البعض إلى سطح إحدى البنايات ولوحوا بالأعلام الإسرائيلية.واندلعت اشتباكات محدودة مع الشرطة لكن المتظاهرين لم يبدوا مقاومة تذكر في معظم الحالات وتمكنت الشرطة من تفريقهم.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المشيدة في الضفة الغربية وغيرها من الأراضي المحتلة في حرب عام 1967، غير قانونية.وترفض إسرائيل ذلك، حيث يعيش حاليا نحو 500 ألف مستوطن بين قرابة 2.6 مليون فلسطيني في مستوطنات لا شرعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف: "الاستيطان كله غير شرعي ويجب أن تتم إزالته.. إسرائيل تحاول خداع الرأي العام العالمي بإزالة بيت هنا أو هناك بينما تواصل بناء المستوطنات".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة لدفع تعويضات للأسر الإسرائيلية التي سيتم هدم منازلها ومنحها مساكن بديلة في مناطق مجاورة غير مملوكة لفلسطينيين.وسبق للسلطات الإسرائيلية ونفذت عمليات طرد مشابهة بناء على أحكام قضائية، وفي فبراير 2017 طردت نحو 300 مستوطن من بؤرة عمونا الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية.

لكن التوسع الاستيطاني الذي يلاقي تنديدا فلسطينيا ودوليا لا يزال مستمرا دون اعتراض يذكر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالانتقادات التي وجهتها إدارة سلفه بارك أوباما.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية ويؤكدون أن المستوطنات تهدف إلى حرمانهم من بناء دولة متماسكة قابلة للحياة.ويعد رفض إسرائيل وقف بناء المستوطنات أحد أسباب انهيار محادثات السلام 2014.