وقّع أكثر من 300 شخصية دولية، منتخبي جمهور وخبراء في القانون وأكاديميين وفنانين وقيادات دينية وناشطين، من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل، على رسالة عبروا فيها عن معارضتهم لمخطط الاحتلال الإسرائيلي تهجير آلاف الفلسطينيين بالقوة ممن يعيشون على الرعاية والزراعة في الضفة الغربية. وتتركز الرسالة حول خان الأحمر التي تواجه خطر الهدم والتهجير الفوري.

وبحسب منظمة "بتسيليم"، فقد كان بين الموقعين نحو 90 عضو برلمان، غالبيتهم من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.وبحسب الموقعين فإن "نقل سكان القسري، سواء بالقوة أو بواسطة جعل حياتهم غير ممكنة، من أجل إجبارهم على مغادرة المكان بأنفسهم، هو جريمة حرب".

وتصف الرسالة الخطوات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لخلق هذا الواقع القسري، بما في ذلك "المنع الجارف لبناء مساكن أو مبان عامة، ورفض ربطها بشبكات البنى التحتية المياه والكهرباء، ومنع شق الطرق المؤدية إليها، ما يضطر السكان إلى البناء بدون ترخيص، وعندها تقوم الإدارة المدنية بهدمها أو التهديد بهدمها".

وتفند الرسالة محاولة الاحتلال الإسرائيلي عرض المسألة وكأنها مسألة تطبيق قانون محضة، واعتبرت ذلك تساذجا حيث أن سياسة التخطيط التي يتبعها الاحتلال في الضفة الغربية لا تسمح للفلسطينيين بالحصول على ترخيص بناء إلا في حالات نادرة.

وأكدت الرسالة أن جميع المتورطين في ارتكاب جريمة حرب سيتحملون المسؤولية الشخصية عن ذلك، وبينهم رئيس الحكومة ووزير الأمن وقضاة المحكمة العليا الذين لا يقلل قرارهم المصادقة على هدم خان الأحمر وتهجير سكانها من خطورة الجريمة، وإنما فقط "يمنح ختم الشرعية القضائية للتهجير القسري".