تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في القدس المحتلة يوم الأحد جلسة للنظر بالالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له أن العشرات من أهالي حي بطن الهوى الذين تلقوا بلاغات قضائية وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح الجمعية الاستيطانية قدموا التماسًا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.
ونقل المركز عن رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي قوله إن جمعية "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.وأوضح أن الجمعية الاستيطانية بدأت منذ أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وعليه توجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات– للمحكمة العليا.
وأضاف أن العائلات أكدت في الالتماس أن نقل "القيم العام" ملكية الأرض لجمعية "عطيرت كوهنيم" تم دون أي إثباتات للملكية ولا يحق له ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية" أي إنها حكومية ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية" كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
وذكر أن "القيم العام" الإسرائيلي كان استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في المحكمة العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء "القيم" في القضية وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين، وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.
ولفت الرجبي إلى أن خطر أوامر الإخلاء يهدد 1200 شخص من حي بطن الهوى، وغالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948، واليوم تحاول جمعية "عطيرت كوهنيم" تهجيرهم مرة ثانية والسيطرة على عقاراتهم.
وطالبت لجنة حي بطن الهوى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية ولجان الأحياء المقدسية والقوى والفعاليات في المدينة بحضور الجلسة المقررة في المحكمة العليا صباح اليوم، للحد من مسلسل التهجير والسيطرة على العقارات والأراضي وتشريد السكان في مدينة القدس.
