كشف محلل عسكري إسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن بوادر خلاف كبير بدأ يبرز بين وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان والقيادة العليا لأركان جيش الاحتلال بشأن كيفية التعامل مع الأزمة في قطاع غزة.

ورأى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية أليكس فيشمان في مقال له صباح الأربعاء أن ليبرمان خلال تصريحاته الأخيرة في "الكنيست" وجه انتقادات إلى كبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال الذين رأوا أن هناك حاجة إلى خطوة سياسية اقتصادية في غزة للتغلب على الأزمة الأمنية هناك.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة مسيرات شعبية سلمية متواصلة منذ 30 مارس الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار، ما استدعى استنفارًا لوحدات في جيش الاحتلال على مدار أكثر من شهرين متتاليين.

وأضاف فيشمان "هناك تباين في المواقف بين القيادة العسكرية ومكتب وزير الدفاع".واستشهد بتصريحات مصدر عسكري كبير أدلى بها الخميس الماضي للصحفيين قال فيها "يمكننا أن نذهب إلى المنحدر والوصول الى التصعيد، ويمكننا أن نقرر أن نذهب إلى خطوة غير عسكرية ستؤدي إلى وضع مختلف في غزة (...) الفترة الحالية هي الأكثر ملاءمة للتوصل إلى اتفاق مع حماس لمنع مزيد من التصعيد".

ويعتقد محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة أن هذه التصريحات من مسؤول عسكري تحمل انتقادات لسياسة الحكومة والوزير ليبرمان خصوصًا، وتحمّل مسؤولية أي أزمة مستقبلية في غزة إلى المستوى السياسي.

وبحسبه فإن "ليبرمان يعتقد أن "حماس" ليس لديها أي مصلحة في تحسين الوضع الإنساني في غزة، وإنما تسعى لكسر الحصار لتهريب التقنيات والأسلحة وجلب الخبراء الإيرانيين (...) وكذلك هو موقفه من هدنة مدتها 10 سنوات التي يؤمن أنها لن تخدم سوى حماس".

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء عن وجود وساطات دولية وإقليمية للتوصل إلى حلول تخفف من الحصار المفروض على قطاع غزة، لضمان استمرار الهدوء وعدم وقوع مواجهة جديدة.

وبرأي فيشمان فإن ليبرمان وقادة الجيش "يتجادلان حول جلد الدب الذي لم يتم اصطياده بعد"، موضحًا أن جميع الأطراف متورّطة في الأزمة الإنسانية بغزة.

وتابع "غزة هي ساحة صدام دولية وعربية. في حالة غزة فإن المال له رائحة ولون".وفسّر قائلًا "إسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية لا تريد أن ترى المال التركي والإيراني في غزة. دول الخليج لا ترغب في رؤية الأموال القطرية هناك. أبو مازن غير مستعد لتحويل الأموال إلى غزة من الدول المانحة عبر البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية. ولا يستطيع الأوروبيون والأمريكيون تحويل الأموال مباشرة إلى السلطات في غزة، حيث إن حماس، تعتبر من وجهة نظرهم منظمة إرهابية".

وأضاف "الحكومة الإسرائيلية متنازعة مع نفسها فيما يتعلق بالتحركات الاقتصادية في قطاع غزة. إذا قرر وزير الدفاع أخذ أموال من السلطة الفلسطينية لتعويض المزارعين عن حرق المحاصيل في محيط غزة، فإن وزير المالية سيعارض ذلك".

ويخلص المحلل الإسرائيلي إلى أن نتيجة أن إعادة تأهيل شاملة لقطاع غزة وصلت الآن إلى "طريق مسدود".ويعيش قطاع غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أحد عشر عامًا، حيث ينقطع التيار الكهربائي أكثر من 16 ساعة يوميًا، وترتفع نسب البطالة إلى معدلات كبيرة بين الشبان، كما ازدادت نسبة الفقر بعد العقوبات التي فرضتها السلطة مؤخرًا ضد القطاع، وارتفعت نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 96%، وسيكون القطاع منطقة غير صالحة للعيش بحلول 2020 بحسب تقارير للأمم المتحدة.