قال وزير الزراعة سفيان سلطان إن الوزارة تسعى بالتعاون مع الشركاء إلى تبني منهج التنمية الشاملة لجميع عناصر الإنتاج الزراعي حتى تكون نموذجا مميزا في تنمية القطاع الزراعي ومحققا لرؤية هذا القطاع.

ودعا سلطان خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية للزراعة بحضور القنصل الإسباني العام في القدس، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود في التنسيق والتعاون لتأهيل القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء، مشيرا إلى ضرورة التركيز على مجموعة من سلاسل الإنتاج في الزراعة كالبرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية، وتنمية وتطوير الموارد الطبيعية الزراعية بما يشمل الأرض والمياه.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي بعد إعادة هيكلة آلية تنسيق المساعدات المحلية التي تبنتها الحكومة، للأخذ بزمام المبادرة في قيادة التنسيق مع المانحين في مختلف القطاعات التنموية، سعيا لتحقيق الأولويات السياساتية للحكومة حسب أجندة السياسات الوطنية.

وتابع سلطان ان أهمية الاجتماع تكمن في توفير الدعم في مجال الإقراض الزراعي ومجال مساعدة المزارعين المتضررين من ممارسات الاحتلال القمعية، وموضوع التأمينات الزراعية.

ونوه إلى أن الوزارة أنشأت مؤسستين وطنيتين هما صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، وهاتان المؤسستان تكملان دور الوزارة في دعم وتطوير القطاع الزراعي.

ولفت إلى أنه جرى مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بيننا وبين وزارة الزراعة الأردنية لإنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المحاصيل البستانية، وتم بموجبها تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتشغيل الشركة، لتطوير وزيادة عملية تسويق المحاصيل الزراعية في جميع الأسواق العربية والعالمية.

وتابع سلطان إن الهدف الرئيسي لمجموعة العمل القطاعية الزراعية يتمثل في ضمان التنسيق وتحقيق الأهداف لمختلف البرامج والمشاريع المنفذة على الأرض في القطاع الزراعي بكفاءة عالية وبالاعتماد على الأولويات مع ضمان عدالة التوزيع، مشددا على ضرورة رفع كفاءة التمويل في تنفيذ البرامج بغض النظر عن الجهات المنفذة، وتحقيق أقصى الفوائد على الأرض من التدخلات والأنشطة المختلفة.

وطالب الجهات المانحة والمنفذة للمشاريع الإغاثية والتنموية ومشاريع البنى التحتية بألا تزيد المصاريف الإدارية والخبراء والاستشارات والتدريب عن 20% من إجمالي التمويل كحد أقصى، والاستفادة من الخبرات المتراكمة عند وزارة الزراعة ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في القطاع الزراعي في مجال إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع، لضمان وصول أكبر قدر من التمويل للمزارعين والمستفيدين.

وشدد سلطان على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق المصنفة (ج) لتطويرها ودعم المزارعين وتعزيز صمودهم في هذه المناطق، مشيرا إلى أن زيادة الهجمة الاستيطانية والممارسات الاحتلالية تتطلب منا زيادة وتيرة مشاريعنا في تلك المناطق.

وأكد ضرورة تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تم إقرارها ضمن استراتيجية القطاع الزراعي للأعوام 2017/2022، والتي ركزت على تحقيق الصمود والتنمية المستدامة وتأهيل القطاع الزراعي وإصلاح ومعالجة الأضرار والكوارث التي لحقت به نتيجة ممارسات الاحتلال في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى خلال الاجتماع تناول أهمية تطوير البدائل العلفية، والبنية التحتية للحجر البيطري والمسالخ، وتطوير خدمات البيطرة والإرشاد الزراعي والتأمينات الزراعية والقروض.

وتطرق إلى مؤشرات سلوك القطاع الزراعي خلال العام 2016 حيث بلغت قيمة الانتاج الزراعي 1.8 مليار دولار، 53% منها للإنتاج النباتي و47% للإنتاج الحيواني، وهذا الأمر يمثل زيادة بقيمة 100% عن العام 2014، كما بلغت القيمة المضافة للقطاع الزراعي حوالي 1.2 مليار دولار.

وعرض ممثلو الدول المانحة الأعضاء في مجموعة العمل القطاعية التزاماتهم من برامج ومشاريع وتمويل في القطاع الزراعي، كما تم إقرار تشكيل مجموعات عمل فنية في مجال الصحة النباتية والمياه والأراضي وسلاسل الإنتاج.