أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، 52 تاجراً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، من مختلف محافظات الضفة الغربية لعدم التزامهم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وخاصة الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وأخرى غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية وعدم اشهار الاسعار.

وقال تقرير للإدارة العامة لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، إن طواقمه وبالتعاون مع شركائها في لجنة السلامة العامة ضبطت ما يزيد عن 51 طنا من سلع مخالفة أغلبها غير وطنية.

وأشار التقرير الى سحب طواقم حماية المستهلك عينات من سلع غذائية مختلفة، لفحصها مخبرياً والتأكد من مدى صحتها وسلامتها حال تم استهلاكها، وذلك خلال جولاتها الميدانية على السوق الفلسطينية، البالغة 364 جولة صباحية ومسائية تمكنت خلالها  من زيارة 3022 محلا تجاريا، وجدت من بينها 228 مخالفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتعاملت طواقم حماية المستهلك مع  190 شكوى ومتابعة، معظمها تتعلق بعدم التزام التجار بإشهار الأسعار، ومواد منتهية الصلاحية، وتم معالجة هذه الشكاوى، كما أخطرت مديريات الوزارة واستدعت 48 تاجراً، لتصويب أوضاعهم القانونية وفق قانون حماية المستهلك.