أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال أيار/ مايو الماضي 12 منشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، وأخطرت بهدم 9 منشآت سكنية وتجارية.

وأوضح المركز في دراسة إحصائية  الاثنين أن حكومة الاحتلال صادقت خلال الشهر المنصرم على بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مستوطنات الضفة بعد مصادرة وتجريف أراض مواطنين وشق طرق استيطانية.

 وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم، مبينًا أن عمليات واخطارات الهدم التي نفذها الاحتلال تركزت في مناطق الضفة، والداخل المحتل.

وحول الاستيطان، أوضحت الدراسة أن حكومة الاحتلال صادقت خلال مايو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وذلك جاء بعد نقل السفارة الامريكية إلى القدس وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وصادرت أراضِ لصالح الاستيطان وشق طرق استيطانية.

 وأشارت إلى أن محكمة الاحتلال قررت إزالة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، والتي يعيش فيها 180 شخصًا في مساكن أغلبها من الصفيح.وفي السياق ذاته، أعلن وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان عن بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة.

وأضاف مركز القدس أنه ضمن خطوة خطيرة نفذها الاحتلال خلال أيار، أقرت حكومة الاحتلال تطبيق ما أسمته "قانون الهدم الاداري" في الضفة، والتي اعتادت تطبيقه في مدينة القدس المحتلة، ومعناه هدم "الإدارة المدنية" للبيوت والمنشآت دون الرجوع إلى المحاكم، ما لم تنته أعمال البناء خلال ستة أشهر.

ويشمل القرار أيضًا هدم أي بناء لم يمض على السكن فيه 30 يومًا، حيث سيطبق هذا القرار منتصف حزيران الجاري، وهذا معناه التضييق على الفلسطينيين في المناطق المصنفة "C" وبالتالي عدم التوسع العمراني.

وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد إلى أنّ الهجمة الاستيطانية باتت ممنهجة بشكل مدروس، حيث وفق تتبع خارطة المصادرة والاخطارات والهدم، فإنّ ذلك ينبأ بأنّ "إسرائيل" تعمل بشكل جلي وواضح، على ضم أجزاء واسعة من الضفة تحت السيادة الإسرائيلية.

وقال "وما المصادرات والبناء، إلّا لفرض الأمر الواقع، وتهيئة المجتمع العالمي، وتحديدًا القوى المتنفذة الداعمة لإسرائيل، كالولايات المتحدة وغيرها، أنّ هذه الأراضي جزء ليس من السهل التنازل عنه، في سياق أي ترتيبات تتعلق في المنطقة".

وأوضح أنّ الفضاء التوسعي الإسرائيلي، بات يرى في الضفة الخيار الأمثل لمزيد من استيعاب المهاجرين، وكذلك للتوسع العمراني، فوفقًا لمعطيات لجنة الإسكان الإسرائيلي، فإنّ عدم إضافة مساحات جديدة لـ "إسرائيل"، يعني أنّها ستستنفذ مساحة البناء فيها خلال ثلاثة عقود، الأمر الذي بات يجعل من ضم الضفة والتوسع فيها، مدفوعًا من فكر ديني، أيديولوجي، وأيضًا عمراني.

من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي إنّ الفكر الحكومي اليميني القائم حاليًا في "إسرائيل"، يعمل بشكل دؤوب على ترسيخ الاستيطان وضم الضفة، وما إعلانات المصادرات المتكررة، إلّا في سياق اشباع رغبات اليمين الإسرائيلي، الذي بات هو بيضة القبان في الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف أنّ فكرة ضم الضفة باتت منقسمة على ثلاثة تيارات، الأول يرى ضرورة ضم التجمعات الاستيطانية الكُبرى، والثاني وهو التيار الأكثر قوّة في "إسرائيل" الآن، يرى ضرورة ضم كل المناطق "ج"، في الضفة، بما فيها من السكان الفلسطينيين، فيما يرى الثالث أنّ ضم كل الضفة بسكانها الفلسطينيين، لم يعد مشكلة كبيرة، بل بالإمكان التفكير في ذلك، من وجهة نظره.