بالتشاور مع القائد الأعلى لقوى الأمن، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرر رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، حل اللجنة الأمنية العليا، بعد أن أنهت المهام الموكلة إليها، في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.
وأكد الحمد الله استمرار الأجهزة الأمنية بالتعاون والتنسيق فيما بينها، كل حسب اختصاصه وصلاحياتهّ، وفق القانون بالعمل على ترسيخ سيادة القانون وبسط النظام، لتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن، وتحقيق الاستقرار في كافة محافظات الوطن، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات والحفاظ على السلم الأهلي.
وثمّن التفاف جماهير شعبنا حول قيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومؤسستها الأمنية التي ستبقى الحصن المنيع للمشروع الوطني.
