مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

مجلس الأمن يصوت الليلة على مشروع قرار توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

رام الله الإخباري

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على مشروع قرار كويتي يطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، من اعتداءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وفي مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، قال رئيس المجلس، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، إن "مشروع القرار الكويتي مطروح علي طاولة المجلس منذ فترة".

واستدرك: "لكن اعتقادي هو أننا سنناقش في جلسة اليوم المسودة الكويتية وأيضا الصياغة التي قدمتها واشنطن باعتبارها تعديلات على المشروع".

وشدد نيبيزيا، الذي بدأت بلاده اليوم الرئاسة الشهرية للمجلس، على أن "الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وحل الصراع مع الفلسطينيين".

وتابع: "نساند بقوة حل الدولتين، ونعتبره الحل الوحيد القابل للحياة، ونعتقد في الوقت نفسه أن لإسرائيل مشاغل أمنية مشروعة".

وكان دبلوماسيون في الأمم المتحدة أفادوا، أمس، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع القرار، بطلب أمريكي، لبحث الصيغة الأخيرة للمشروع.

وجاء مشروع القرار على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الماضي، بقتله 65 فلسطينيًا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

ويدعو المشروع الكويتي إلى "النظر في الإجراءات التي تضمن سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة".

ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرًا، خلال 30 يومًا، بشأن مقترحات ووسائل توفير الحماية.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية لبلاده من "الجرائم والانتهاكات" التي ترتكبها إسرائيل.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

وعادة ما تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض أي مشروعات قرارات تعتبرها مناهضة لحليفتها إسرائيل.

وتتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعاليات احتجاجية، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل، في 14 مايو/ أيار الماضي، من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

كما تطالب هذه الفعاليات بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو العام الذي قامت فيه دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.
 

الاناضول